بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : صدر القانون رقم (8) لسنة 2012، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة وإنما واجب على المجتمع، والتزاما من الدولة نحو هذه الشريحة الهامة ذات الاحتياجات الخاصة، والتي لا يجوز أن تحرم من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بسبب الإعاقة. ولقد تضمن القانون الحالي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأهيل والتشغيل، والإندماج في المجمتع، والرعاية الاجتماعية ثم المزايا والإعفاءات. ورغم الجوانب الإيجابية العديدة في القانون، إلا أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي، أظهر بعض الثغرات والسلبيات، الأمر الذي اقتضى استبدال المواد (29)، (41)، (42) وفق النص الحالي للمادة (29) يستحق الشخص ذي الإعاقة مخصصا شهريا حتى سن الثامنة عشر وتحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه حتى سن السادسة والعشرين، إذا كان المعاق بالدراسة الجامعية، كما تستحق المرآة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شدية ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. النص الجديد للمادة توسع في المدى الزمني لصرف الاستحقاق، بحيث يستمر حتى سن الحادية والعشرين للمعاق العادي، وحتى سن الثامنة والعشرين إذا كان بالدراسة. واستبدلت المادة (41) بحيث يستحق المؤمن عليه أو المستفيد، الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل، بدلا من المرتب الأساسي. وقد اشترط النص الجديد ألا يتجاوز المعاش التقاعدي في هذه الحالة وكحد أعلى مبلغ (2750) دينارا. والغاية من هذا التعديل تحسين أوضاع المعاق المؤمن عليه أو المستفيد بحيث تكون نسبة ال(100%) المقررة للمعاش التقاعدي من المرتب الكامل، كما تم وضع سقف أعلى هو (2750) دينارا لتخفيف التكلفة المالية على الدولة. التعديل الأخير في هذا القانون، أدخل على المادة (42) وهى المادة المتعلقة بتقاعد الذين يرعون المعاقين، إذ عدل مقدار المعاش التقاعدي ليكون 100% من المرتب الكامل أسوة بما جاء في المادة (41) بعد تعديلها مع الالتزام بذات السقف المقرر وهو (2750) دينارا، لذات المبررات والأسباب الواردة في هذه المذكرة بشأن تعديل المادة (41) من القانون.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (29)، (41)، (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (29): يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين، كذلك تستحق المرآة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة. مادة (41): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق - معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و(10) سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. مادة (42): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور، و(15) سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت