بشأن إصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (المراجعة المؤسسية)

المادة () : رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمي ...

المادة (1) : يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم ...

المادة (1) : تأسست الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بموجب المرسوم الملكي رقم (32) لسنة (8 200 ...

المادة (2) : تلغى الأحكام الخاصة بالمراجعة المؤسسية المنصوص عليها في الإطار العام لوحدة مراجعة مؤس ...

المادة (2) : أن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي هي إحدى الإدارات الأربع التي تتبع الإدارة العامة لمراجعة ...

المادة (3) : إطار عمل الدورة الثانية للمراجعات المؤسسية يتكون أطار عمل الدورة الثانية من المراجعات المؤسسية من ...

المادة (3) : يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجري ...

المادة (4) : المعيار الأول – الرسالة والحوكمة والإدارة أن يكون لدى المؤسسة بيان رسالة ملائم ومترجم إلى خطط إست ...

المادة (5) : الأحكام: يُمنح حكم لكل مؤشر، ويكون الحكم إمّا مستوف أو غير مستوف، ويؤدي ذلك إلى منح حكم لكل معيار ...

المادة (6) : خطط التحسين يُطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم عام: تستوفي متطلبات ضمان الجودة تقديم خطة تحسين إلى ...

المادة (7) : المراجعة التكميلية للمؤسسات الحاصلة على حكم: "قيد الاستيفاء" في الحالات التي تحصل فيها المؤسسة عل ...

المادة (8) : وفي الحالات التي تحصل فيها المؤسسة على حكم: لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة، سيطلب منها تقديم تقرير إ ...

المادة (9) : يحق للمؤسسة استئناف حكم المراجعة المؤسسية وفقا لسياسات و ...

المادة (10) : توضح الفقرة التالية السياسات ذات العلاقة بالمراجعات، وتحدد أدوار ومسئوليات الجهات والأفراد المشاركي ...

 التوقيع :  خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء