بشأن إضافة المواد (5 مكرراً، 5 مكرراً أ، 5 مكرراً ب، 5 مكرراً ج) إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدله له, وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته, وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (24) لسنة 2015 في شأن إضافة المواد (5 مكررا, 5 مكررا أ, 5مكررا ب, 5 مكررا ج) إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه المواد (5 مكرراً, 5 مكرراً ب, 5 مكرراً ج) ونصها الآتي: مادة (5 مكرراً): "عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات, يجب الالتزام بالأحكام التالية:- أولاً: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانياً: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع, ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات, وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة. ثالثاً: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص, وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات, وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الانتاج. وتسري بنود المادة (5مكرراً) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال, لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة." مادة (5 مكررا أ): "يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراضٍ وحيازات زراعية وحظائر الماشية, والمصائد البحرية والمناحل, وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون, كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق, إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة. وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة, خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة". مادة (5 مكررا ب): "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت, يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي:- 1. كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2. كل من ثبت - بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع - عدم تحقيقه انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات, وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3. كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو جزء منها - مع الغير قبل مضي الخمسة أعوام المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (5 مكرراً) دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. 4. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة, دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون". مادة (5 مكررا ج): "يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات - قبل تاريخ العمل بهذا القانون - بتوفيق أوضاعه وفقاً لما تنص عليه المادة (5 مكرراً), وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون أن يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض - أياً كان سببه - وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكرراً)".

المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  نائب أمير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح