بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن وحصر المنشآت في إمارة الشارقة.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009م ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ...

المادة (2) : تنشأ لجنة عليا للإشراف على التعداد وتسمى اللجن ...

المادة (3) : يراعى في تشكيل اللجنة عضوية الجهات الحكومية التالية:- 1- دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية. 2- الأ ...

المادة (4) : يصدر بتشكيل وتسمية رئيس و ...

المادة (5) : يهدف التعداد إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية ...

المادة (6) : للجنة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على التعداد في الإمارة. 2- دراسة ما يت ...

المادة (7) : يبدأ التعداد في الإمارة اعتب ...

المادة (8) : تتولى الدائرة الإشراف الفني والإداري على تنفيذ التعداد ولها في سبيل ذلك ما يلي:- 1) تحديد مواعيد ا ...

المادة (9) : على جميع الجهات الحكومية أن تتعاون مع الدائرة واللجنة وتزويدهما بكل ما يتعلق بالتعداد وعل ...

المادة (10) : يتعين على الأفراد والمنشآت العامة والخاصة أو من يقوم مقامهم تقديم جميع البيانات المطلو ...

المادة (11) : على أصحاب المساكن والمنشآت العامة والخاصة أو من يقوم مقامهم أن يتعاونوا مع الموظفين أو المكلفين بإج ...

المادة (12) : يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه. وينشر في ...

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة