بشأن نظام عمل لجنة منازعات التطوير العقاري والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر با ...

المادة (1) : تتولى لجنة منازعات التطوير العقاري، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) الفصل على وجه السرعة، ...

المادة (2) : تعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، ويكون مق ...

المادة (3) : تتولى أمانة سر اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- تلقى طلبات أصحاب الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة له ...

المادة (4) : ترفع الدعوى إلى اللجنة، بناءً على طلب من المدعي يقدم لأمانة سر اللجنة يشتمل على الآتي: 1- اسم المد ...

المادة (5) : تقوم أمانة السر بعد التثبت من استيفاء الرسوم بإخطار المدعى عليه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصو ...

المادة (6) : يجب على المدعى عليه أن يرسل إلى أمانة السر رده على طلب الفصل في النزاع مع ما يراه من مستندات مؤيدة ...

المادة (7) : تقوم أمانة السر بمراجعة البيانات المشار إليها في المواد (4، 5، 6) من هذا القرار، وقيد الطلب في سجل ...

المادة (8) : يحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة لنظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار أصحاب الشأن بها قبل مي ...

المادة (9) : لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع تقديم ما يراه لازماً من الإيض ...

المادة (10) : للجنة أثناء نظر النزاع اتخاذ أيّ من القرارات الآتية: 1- الاستعانة بأهل الخبرة، وطلب البيانات أو ال ...

المادة (11) : تنظر اللجنة الطلبات طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وخا ...

المادة (12) : يجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا استجابوا ...

المادة (13) : لا يجوز تعديل الطلبات أو تقديم طلبات جديدة أو تقديم أي مستندات أو مذكرات دفاع بعد ...

المادة (14) : تكون جلسات اللجنة علنية، ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجب أن يكون القرار مكتوب ...

المادة (15) : يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز لل ...

المادة (16) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب م ...

المادة (17) : لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع إذا كان طرفاً فيه أو له فيه مصلحة ...

المادة (18) : يكون إخطار أطراف النزاع بالقرارات التي تصدرها اللجنة بواسطة موظف عام يكلف بذلك أو أي جهة أخرى يحدده ...

المادة (19) : يتقاضى أعضاء اللجنة من غير القضاة مكافأة شهرية طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة بن ...

المادة (20) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُع ...

 التوقيع :  خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف