تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة () : إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي ...
المادة (1) : يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م، ويت ...
المادة (1) : صودق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في مدينة مسقط بتاري ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المر ...
المادة (2) : بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعل ...
المادة (3) : يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها د ...
المادة (4) : بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، تقوم الدول الأعضاء ...
المادة (5) : بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبيئية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالش ...
المادة (6) : تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي ...
المادة (7) : تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعمق ...
المادة (8) : أ- تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصنا ...
المادة (9) : بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الأخرى وت ...
المادة (10) : تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والاستخدام الأمثل طويل ا ...
المادة (11) : تتبنى الدول الأعضاء السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الأنظمة والقرارات الصاد ...
المادة (12) : بهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها وتحقيق التكامل الاقت ...
المادة (13) : تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ (الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون) وتبني السياسات الل ...
المادة (14) : 1- تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدد وس ...
المادة (15) : 1- تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها ...
المادة (16) : 1- تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل فيها، وإزالة العقبات التي ...
المادة (17) : أ- تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل، وخاصة في ...
المادة (18) : تقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشرك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتر ...
المادة (19) : بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الدول الأعضاء بالتدابير التالية كحد أدنى: 1- ...
المادة (20) : تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية ال ...
المادة (21) : تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو، المارة بأراضيها أو ال ...
المادة (22) : تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات وبنفس الم ...
المادة (23) : 1- تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات تحل ...
المادة (24) : تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبر ...
المادة (25) : تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المص ...
المادة (26) : 1- تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية. 2- تقوم الأمانة العامة بم ...
المادة (27) : 1- تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطب ...
المادة (28) : تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية والقرارات الص ...
المادة (29) : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها ...
المادة (30) : يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناء مؤقتاً من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتض ...
المادة (31) : لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الم ...
المادة (32) : 1- تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأ ...
المادة (33) : 1- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى. ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن