بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1976م بتنظيم البعثات الدراسية.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (11), (14), (30), (41) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية: المادة (11): يجوز للجنة البعثات أن تلغي قرار إيفاد كل من يخالف أحكام المادة السابقة, أو يثبت أنه قصر في الدراسة دون عذر مشروع, أو لم يكن حسن السلوك, أو تخلف عن السفر لعذر غير مقبول مدة شهرين اعتباراً من تاريخ إبلاغه قرار لجنة البعثات. وفي جميع الأحوال ومع مراعاة أحكام المادة (14) يلزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت خلال مدة إيفاده أو بسببه, وذلك وفقا لما تقرره لجنة البعثات. وإذا كان المبعوث موفداً في دراسة علمية وتخرج في تخصص أدبي مخالف لقرار إيفاده, حرم مستقبلا من الإيفاد على نفقة الوزارة للدراسات العليا في الخارج. المادة (14): أ- تأخذ وزارة التربية والتعليم التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبينة بالمادتين (17), (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9), (11), (19), (21) من هذا القانون. ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال, وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة. جـ- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقا للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله. د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التربية والتعليم. المادة (30): يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة: أ- أن يكون قطري الجنسية. ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة. ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلا على تقدير (جيد جدا) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقا لما تراه لجنة البعثات. جـ- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل. د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به. هـ - أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله. ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(جـ), شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها. واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة, يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير, وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية: أ- أن يكون زوجها موفدا خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة. ب – ألا تقل مدة إيفاده عن سنة. مادة (41): يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية بالداخل أو الخارج مرتبه وجميع بدلاته وعلاواته وإجازاته الدورية عن فترة التدريب. فإذا كانت الدورة التدريبية بالخارج, صرف له بالإضافة إلى ذلك, نصف بدل التمثيل المقرر وفقا لقانون الوظائف العامة المدنية عن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو مدة التدريب أيهما أقل. وإذا كانت مدة الدورة التدريبية شهراً فأقل, صرف له بدل التمثيل كاملا, مخصوما منه ما تقاضاه من الجهة المنظمة لهذه الدورة. فإذا تكفلت الجهة المنظمة للدورة التدريبية بمصروفات الضيافة الكاملة, استحق نصف بدل التمثيل المقرر.

المادة (2) : تلغى الفقرة (د) من المادة (9) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه.

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر