بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى قانون العمل رقم 3 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1963 بتنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : تعدل المواد 2, 19, 28 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المشار إليه, لتصبح نصوصها كما يلي:- مادة "2": يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول اللازمة من الجهة المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بأنواع السمات والإجراءات التي تتبع للحصول على السمة وتحديد الرسوم التي تحصل عليها. ويحظر منح سمة دخول بقصد العمل لمدة سنتين من تاريخ أخر مغادرة للأجنبي الذي سبق له العمل في البلاد. ولوزير الداخلية, في الأحوال التي يقتضيها صالح البلاد, منح هذه السمة دون التقيد بالمدة المذكورة. مادة "19": 1- على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة, ألا يخالف هذا الغرض أو أن يلتحق بعمل آخر. وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد فور انتهاء الغرض أو العمل الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة. كما يجب عليه مغادرة البلاد في حالة إلغاء الكفالة لأي سبب من الأسباب. ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على نقل كفالة العامل الأجنبي إلى رب عمل آخر في الأحوال التي يقدر أن صالح البلاد يقتضي هذه الموافقة. 2- إذا فصل العامل الأجنبي من عمله بسبب إخلاله بشروط عقد العمل وغادر البلاد, فلا يجوز له العودة إلى قطر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مغادرته. 3- يحظر على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد السماح للأجانب الذين يستقدمونهم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى, أو استخدام عمال أجانب ليسوا على كفالتهم. واستثناء مما تقدم, يجوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية, أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الأجانب إلى رب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر, وأن تأذن للأجنبي بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات دوامه الأصلي إذا ما وافق كفيله على ذلك كتابة. 4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من البند (1), يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1), (3) من هذه المادة ما يلي: أ‌- الحرفيون الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم حرفا بسيطة وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له, ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء وبشرط عدم تغيير الأجنبي لحرفته. ب‌- الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم تجارة بسيطة خارج حدود مدينة الدوحة بشرط ألا يزيد رأسمال كل منهم عن 5000 (خمسة آلاف) ريال قطري, ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء. ج- الأجانب الذين كانوا يزاولون التجارة والصناعة وقت نفاذ القانون رقم 20 لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة والقوانين المعدلة له, ومن يعملون معهم. د- العمال المؤقتون الذين يقومون بأعمال عارضة مؤقتة ولديهم تراخيص تثبت صفتهم هذه, صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. مادة "28": 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أحكام المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, و19 البندان 1, 2 ,22, 23, من هذا القانون, أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد. 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز ستة آلاف ريال كل من يخالف حكم البند (3) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر