بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بإنهاء العمل باتفاقية نقد قطر ودبي.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1966 بالموافقة على اتفاقية نقد قطر ودبي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1966 بإصدار الاتفاقية المشار إليها والمراسيم المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة () : لما كانت كل من حكومتي قطر ودبي ترغب في إصدار نقد مستقل بها، بدلا من النقد المتداول حاليا، الصادر عن هيئة قطر ودبي، تنفيذا للاتفاقية المعقودة بينهما، والموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م. وتحقيقا للرغبة المشتركة المنوه عنها، فقد اتفقت الحكومتان على ما يأتي:

المادة (1) : ينتهي العمل باتفاقية نقد قطر ودبي المشار إليها، اعتبارا من اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1393هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر مايو سنة 1973م.

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بإنهاء العمل باتفاقية نقد قطر ودبي المرفق نصه بهذا القانون والموقع بالدوحة في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني 1393هـ الموافق اليوم التاسع من شهر مايو 1973م.

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : اعتبارا من التاريخ المبين في المادة السابقة، تصبح هيئة نقد قطر ودبي، هيئة ذات شخصية معنوية تابعة لحكومة قطر، وتسري عليها قوانينها.

المادة (3) : تقوم حكومة دبي بسحب النقد الصادر عن هيئة نقد قطر ودبي المتداول في إقليمها، ورده إلى حكومة قطر، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1393هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر مايو سنة 1973م.

المادة (4) : تعيد حكومة قطر إلى حكومة دبي الغطاء من العملات الأجنبية المقابل للنقد الصادر عن هيئة نقد قطر ودبي والذي تم سحبه ورده وفقا لأحكام المادة السابقة وبالشروط التي تتفق عليها الحكومتان.

المادة (5) : تصدر كل من الحكومتين الأداة التشريعية التي يعينها نظامها بالموافقة على هذا الاتفاق.

المادة (6) : حرر هذا الاتفاق بالدوحة في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني سنة 1393هـ، الموافق اليوم التاسع من شهر مايو 1973م، من نسختين تسلمت كل من الحكومتين المتعاقدتين نسخة منها.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر