بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهمة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم لصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : تصحح أسماء بعض المواد الواردة في الجداول المرفقة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية على الوجه التالي: الاسم الوارد في الجدول (التصحيح) 1- الجدول الأول: اريثولين وأملاحه اريكولين وأملاحه هيدراستتين وأملاحه هيدراستين وأملاحه 2- الجدول الثاني: هيدروفينول ميدوفينول داي أميد فينول داي أميد فينول نتريت الأميل هيدريت الأميل أملاح الزئبق مرهم أملاح الزئبق 3- الجدول الثالث: المورفين والهوريين المورفين والهيرويين 4- الجدول الثامن: مسحوق عجينة بالوبكية مسحوق عجينة بالدويكة 5- الجدول الحادي عشر: أوراق الخبيزة أوراق الخبيز زيت فازلين زيت بارافين سندتس مسحوق سدلتس مشمع بسيط مشمع لصاق الانطيد الانطين 6- الجدول الثالث عشر: كزئيق الوادي زئيق الوادي

المادة (2) : أ- يضاف إلى الجدول الأول المرفق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية المادة التالية: ديبوزين وأملاحه. ب- يضاف إلى الجدول الثاني المرفق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية المواد التالية: حمض الفسفوريك تراي كلورواستيك اسيد ( حامض ثالث كلور الخليك). جـ - يضاف إلى الجدول السابع المرفق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية المادة التالية: حمض هيدروفلوريك د- يضاف إلى الجدول الحادي عشر المرفق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية المادة التالية: حمض اكساليك هـ - يضاف إلى الجدول الثالث عشر المرفق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية المادة التالية: فرانوم دايزوم

المادة (3) : تنقل المواد التالية الواردة تحت الفقرة (ج) من الجدول الثاني عشر المرفق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية إلى الفقرة (ب) من ذات الجدول. حامض الفوسفوريك. حامض نتروهيدرو كلوريك.

المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر