بشأن تنظيم مزاولة مقاولات الأعمال.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، والقانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، والقانون رقم (4) لسنة 1963 بإنشاء غرفة تجارة قطر، والقانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1963، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : لا تجوز مزاولة مقاولات الأعمال في قطر إلا لمن يكون مقيدا اسمه في السجل الخاص المعد لذلك بمراقبة الشركات ومشتركا بالغرفة التجارية. ويقصد بمقاولات الأعمال جميع المقاولات الخاصة بإقامة المباني والمنشآت الثابتة أيا كان نوعها أو ترميمها أو صيانتها لحساب الغير.

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون قطري الجنسية وفقا لأحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963، وبالنسبة للشركات يجب أن يكون كل رأس مالها قطريا ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت نشر هذا القانون بشرط أن لا يقل رأس مال القطريين فيها عن 51%.

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قيد الشركات والأفراد غير القطريين في السجل بمرسوم بناء على عرض نائب الحاكم، وبشرط أن يكون الغرض من الاستثناء هو تيسير أداء خدمة عامة أو تحقيق منفعة عامة.

المادة (4) : يتعين على من يزاول مقاولات الأعمال في قطر وقت نشر هذا القانون من الأفراد غير القطريين والشركات التي يقل رأس مال القطريين فيها عن 51% تصفية أعمالهم تنفيذا لأحكام هذا القانون، في ظرف مدة تنتهي قبل أول يناير 1966 ويجري، خلال هذه المدة، قيد الأفراد والشركات المشار إليها في هذه المادة بالسجل استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي روبية كل من خالف أحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون.

المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير المالية إصدار لائحة تنفيذية له تشمل رسوم القيد في السجل والإجراءات المتعلقة به، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر