بشأن التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 42 مكرراً (أ) من قانون التمويل العقاري.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ول ...

المادة (1) : يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية أما ...

المادة (2) : يقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية, ويجب أن يشتمل على ال ...

المادة (3) : تكون رسوم نظر التظلم على النحو التالي: عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة الت ...

المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المع ...

المادة (5) : تجتمع اللجنة في أحد مقار الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لما يحدده رئيس اللجنة, ويكون اجتماع ال ...

المادة (6) : تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرا ...

المادة (7) : تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها وفقاً للمادة الثالثة من ...

المادة (8) : يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المال ...

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...

 التوقيع :  إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء