بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

المادة () : مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ...

المادة (1) : تكون إعادة التمويل العقاري بضمان أو بشراء المحافظ العقارية من جهات التمويل، على أن ترهن الاتفاقات ا ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ...

المادة (1) : يكون التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون للاستثمار في شراء أو بناء أو ترميم أو تح ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ "القانون" قانون الت ...

المادة (2) : يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل على النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضم ...

المادة (2) : تكون إعادة التمويل العقاري بموجب اتفاق بين طرفي التمويل على النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن ...

المادة (2) : إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع، جاز للممول أن يقبل - ضمانا للتمويل - رهن أصول عقار ...

المادة (3) : تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للمعايير الآتية: (أ) يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحدد ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...

المادة (4) : على الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليهم ف ...

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه اللائحة يتم تقدير قيمة العقار في حالة الشراء وفقاً للمعايي ...

المادة (5) : يتم تسليم أراضي الدولة التي تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إل ...

المادة (6) : يقصد بذوي الدخول المنخفضة في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوي تسع ...

المادة (7) : على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن أو في ترتيب حق عيني عليه أو في تأجيره أو في تمكين ال ...

المادة (8) : يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عيني، إقرار كتابي من المتصرف إليه أو صاحب الحق الع ...

المادة (9) : يجوز للممول أن يشترط، للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له، تقديم إقرار كتابي بحوالة ...

المادة (10) : لا يجوز للممول أن يرفض الطلب المشار إليه في المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخ ...

المادة (11) : إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل، وجب عليه إخطار الممول بذلك ق ...

المادة (12) : يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر تطبيقاً لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقاري الك ...

المادة (13) : يتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية ...

المادة (14) : يجب أن يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط ...

المادة (15) : مع عدم الإخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق، يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء ب ...

المادة (16) : على الممول أن يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقد ...

المادة (17) : لا يجوز للممول البدء في إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفا ...

المادة (18) : يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العيني والمستأجر وحائز العقار باتفاق التمويل ...

المادة (19) : يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصي ...

المادة (20) : يقوم التأشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبي ...

المادة (21) : يعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ب ...

المادة (22) : يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسي للعقار محل التنفيذ بناءً على ط ...

المادة (23) : يقوم الوكيل العقاري بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير ...

المادة (24) : على الوكيل العقاري قبل البدء في إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوي الشأن في المواعيد المنصوص عل ...

المادة (25) : يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحك ...

المادة (26) : في الحالات التي يقبل فيها الممول ضمانات للتمويل بخلاف قيد حق الامتياز على العقار أو رهن العقار الضا ...

المادة (26) : تقدر أتعاب الوكيل العقاري بقرار من قاضي التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات الب ...

المادة (27) : يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية، وأن يكون ر ...

المادة (28) : يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك، على أن يرفق به ما يأتي: (أ) العقد الابتدائي لل ...

المادة (29) : يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التي لا يجاوز رأسمالها خم ...

المادة (30) : يشترط لمنح الترخيص ما يأتي: (أ) استيفاء المستندات المشار إليها في المادة (28). (ب) أن يتوافر في ا ...

المادة (31) : تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به، وتكليف الطالب، بموجب بيا ...

المادة (32) : يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز رفض الترخي ...

المادة (33) : تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشرك ...

المادة (34) : على الشركة المرخص لها أن تقدم إلى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبي لحسابات وذلك خل ...

المادة (35) : تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملو ...

المادة (35) : يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل: 1- الدورة المستندية الواجب إتباع ...

المادة (35) : على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى المتعاملين معها والمتعلقة بأعمال ...

المادة (35) : تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات والمستندات وال ...

المادة (35) : يجب أن يتضمن ملف كل مستثمر لدى الشركة على الأقل ما يلي: 1- اسم وسن ومهنة المستثمر ومحل إقامته, وص ...

المادة (35) : تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاته ...

المادة (35) : يلتزم الممول بإخطار الهيئة شهرياً بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل ...

المادة (35) : تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي: (أ) أن يتم تقييم أصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمرا ...

المادة (36) : على الشركة الراغبة في وقف نشاطها، أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على (50%) أو الاندماج مع شركة أخ ...

المادة (37) : تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو ...

المادة (37) : ينشأ اتحاد يسمى الاتحاد المصري للتمويل العقاري، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع إشرافياً ورق ...

المادة (38) : تسري أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم ...

المادة (39) : على من يرغب في القيد لدى الهيئة في جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاري ...

المادة (40) : يجب أن تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة الشروط الآتية: (أ) أن تتوافر ...

المادة (41) : تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات وال ...

المادة (42) : لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض وتبت ...

المادة (43) : تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ و ...

المادة (44) : لخبراء التقييم أن يطلبوا من أطراف اتفاق التمويل العق ...

المادة (45) : على خبراء التقييم إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب ومذي ...

المادة (46) : يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ...

المادة (47) : إذا لم يقبل واحد أو أكثر من أطراف اتفاق التمويل العقاري التقييم الذي أجرى تطبيقاً للمادة (4) من الق ...

المادة (48) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإ ...

المادة (49) : يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقاري، ...

المادة (50) : يتم تحديد أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على ألا يج ...

المادة (51) : يحظر على الوسيط أن يتقاضى أجراً أو عمولة أو أن يحصل على أي من ...

المادة (52) : على الوسيط أن يقيد في دفاتره جميع عمليات التمويل العقاري التي يتوسط فيها وأن يحفظ الو ...

المادة (52) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعما ...

المادة (53) : لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد مكاتب ...

المادة (54) : يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقا ...

المادة (54) : يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ...

المادة (55) : يتولى الصندوق ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري الذي يثبت التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة، وذلك ...

المادة (56) : إذا اشترط الممول على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفا ...

المادة (57) : على الممول إخطار المستثمر شهريا بالبيانات الآتية: (أ) قيمة التمويل الأصلي والتكاليف الإجمالية المس ...

المادة (58) : ينشأ لدى الهيئة مكتب يختص بتلقي وفحص الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من ...

المادة (59) : تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة وتقيد في سجل يعد ...

المادة (60) : يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما اتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر ...

المادة (61) : يجوز لكل ذي شأن الاطلاع لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشا ...

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء