بشأن قانون الرقابة على المنشآت التجارية في إمارة رأس الخيمة.

المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها. بعد الاطلاع على قانون الدائرة الاقتصادية لسنة 2000 وتعديلاته. وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد نائب الحاكم. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. مأمور الضبط القضائي: مأمور الضبط القضائي المبين في هذا القانون. المنشأة التجارية: مشروع أو جزء من مشروع، له موقع ثابت يقوم بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية تحت إدارة واحدة، ويجوز أن يكون حائز المشروع شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو جهة حكومية.

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطا تجاريا في الإمارة قبل حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الدائرة، وعلى أية منشأة مرخصة للقيام بأنشطة تجارية معينة التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص وأحكام التشريعات ذات الصلة.

المادة (3) : تتولى دائرة التنمية الاقتصادية الرقابة على المنشآت التجارية والتأكد من مدى التزامها بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وأية قوانين أخرى ولها أن تستعين بجهات ذات صلة بذلك.

المادة (4) : يصدر الرئيس قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن توكل إليهم صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش المتعلقة بوظائفهم وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت التجارية في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء أعمالهم.

المادة (5) : يلتزم موظفو الدائرة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة.

المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق بهذا القانون. ويجوز بقرار من ولي العهد ونائب الحاكم تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه والحذف أو الإضافة.

المادة (7) : يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر المخالفة على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن البيانات الآتية: - رقم مسلسل وتاريخ إصدار المخالفة. - الاسم الكامل وعنوان الشخص أو المنشأة التي ارتكبت المخالفة. - بيان موجز بنوع المخالفة. - اسم وتوقيع مأمور الضبط القضائي.

المادة (8) : للدائرة أن تعرض على المخالف سداد الغرامة المقررة وفي حالة عدم السداد تحيل المخالف للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع الغرامة المقررة.

المادة (9) : للدائرة أن تتخذ في مواجهة المنشأة المخالفة التي تم إدانتها من قبل المحكمة أياً من الإجراءات الإدارية التالية: 1. الإنذار. 2. إغلاق المنشأة نهائيا أو مؤقتا كليا أو جزئيا.

المادة (10) : لا يجوز تجديد أو إلغاء أية رخصة صادرة من الدائرة للمنشأة المخالفة إلا بعد سداد كافة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (11) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (12) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها