بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.

المادة () : وزير التجارة والصناعة - بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون رق ...

المادة (2) : يجب أن تتناسب السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية التي أعدتها شركات ومؤسسات الصرافة مع ...

المادة (3) : تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة بما يلي: 1 . تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعملها بما فيها تل ...

المادة (4) : يحظر على شركات ومؤسسات الصرافة إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهويه أو بأسماء وهمية. ويجب عليها ...

المادة (5) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد ...

المادة (6) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة، وبقدر الامكان، فحص خلفية المعاملات المعقدة والكبيرة غير الاعتيادية و ...

المادة (7) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيذ ...

المادة (8) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة الامتناع عن تنفيذ معاملة أو يتعين عليها إنهاء علاقة العمل إذا تعذر ال ...

المادة (9) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة جمع المعلومات الخاصة بالعملاء الذين يجرون المعاملات معها بشكل دوري وا ...

المادة (10) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة القيام بالمراقبة المستمرة للمعاملات التي تتم بشكل دوري من قبل عملائها ...

المادة (11) : 4يجب على شركات ومؤسسات الصرافة إذا كانت غير قادرة على الالتزام بتدابير العناية الواجبة الم ...

المادة (12) : تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة ...

المادة (13) : تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة بما يلي: 1 . عدم قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ 3000 دينارا كويتيا أو ما ي ...

المادة (14) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة الاحتفاظ بالسجلت والمعلومات التالية: أ . نسخ من جميع السجلات التي تم ...

المادة (15) : يجب على شركات ومؤسسات الصرافة وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية للتأكد من الالتز ...

المادة (16) : تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن م ...

المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة ال ...

 التوقيع :  أنس خالد الصالح - وزير التجارة والصناعة