بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (132)، و(135)، و(137)، و(139)، و(141)، و(142)، و(144)، و(149) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، النصوص الآتية: مادة (132): للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في حكمها: أ- بياناً دقيقاً لعمل الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. ب- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته، والخصم الذي يكلف بإيداع الأمانة، والأجل الذي يجب أن يتم فيه الإيداع، على ألا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم بتعيين الخبير. ج- الأجل المحدد للخبير لإعلان قبول مهمته أو رفضه لها، على ألا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ تسلم الخبير صورة الحكم. د- الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير، على ألا يتجاوز مدة ستين يوماً من تاريخ بدء عمله وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (142). ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة إنقاص هذا الميعاد. هـ - تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حال عدم إيداعها. وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل تبليغ الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المقررة في المادة (144). مادة (135): في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتّاب الخبير - بكتاب مسجل - لاستلام الأمانة وللاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى من غير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم الصادر بتعيينه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم تعيين الخبير. مادة (137): للخبير خلال العشرة أيام التالية لتاريخ تسلمه صور الحكم أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته، وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة. وإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها حكمت المحكمة عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار. وتطبق الفقرة السابقة أيضاً على الخبير الذي قررت المحكمة استبداله بغيره عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (149). مادة (139): يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد، فإذا كان الحكم قد صدر غيابياً قدم طلب الرد خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه. مادة (141): تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه. مادة (142): على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز السبعة أيام التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتّب مسجلة أو (تليفاكس) ترسل قبيل ذلك التاريخ بثلاثة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان وتاريخ وساعة أول اجتماع. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة في الثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيين الخبير على الأكثر، وعندئذ يدعو الخصوم بإشارة برقية أو (تليفاكس) ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن يُنص في الحكم على مباشرة المهمة فوراً، ودعوة الخصوم بإشارة برقية أو (تليفاكس) بالحضور في الحال، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير. مادة (144): يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها فعليه أن يبلغ المحكمة بذلك، وللمحكمة أن تحكم على الخصم بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار. ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويكون للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مضت مدة الوقت ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه. كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يُحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب من الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً. ويكون تنفيذ أحكام الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من قسم كتّاب المحكمة. مادة (149): إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتّاب قبل انقضاء ذلك الأجل بثلاثة أيام على الأقل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً آخر لا يتجاوز خمسة عشرة يوماً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره. فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار ومنحته أجلاً آخر قريباً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قسم الكتّاب والتعويضات إن كان له وجه وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حُكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار، ويجوز الحكم أيضاً بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

المادة (2) : على الوزير المختص بشئون العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين