بشأن التخلص من الفائض بالمناطق الحرة في إمارة الشارقة.

المادة () : رئيس الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة بإمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998 ...

المادة (1) : لأغراض هذا القرار وفي تطبيق أحكامه يكون للألفاظ والكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل ...

المادة (2) : على اللجنة رصد وحصر الفائض ورفع تقاريرها بذلك إلى المدير العام والإشراف على التخلص ...

المادة (3) : يجوز للمدير العام وفقاً لتقارير اللجنة وما يقتضيه الحال انتداب خبرة متخصصة من موظفي القطاع العام أو ...

المادة (4) : بناءً على قرار من اللجنة وإجازة المدير العام يجوز القيام بالتخلص الفوري من الفائض ...

المادة (5) : في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (4) تقوم اللجنة بإشعار ذوي الشأن بضرورة إزالة الفائض وإخراجه ...

المادة (6) : إذا لم يقم ذوو الشأن بإزالة و/ أو إخراج الفائض أو بالاتصال بالقسم/ الإدارة المعنية على النحو ا ...

المادة (7) : يجرى حصر الفائض الذي يمر على حجزه المدة التي يتضمنها أي عقد أو مستند موقع بين مسئوله والمنطقة الحرة ...

المادة (8) : إذا لم يبادر صاحب الشأن بالمراجعة خلال المهلة المقررة في المادة (7) أعلاه يتم اتخاذ إجراءات بيع الف ...

المادة (9) : تستوفى من ثمن بيع الفائض رسوم النقل بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى لزمت لحصر و/ أو فحص و/ أو نقل الفائ ...

المادة (10) : تصدر بالنظم التطبيقية اللازمة لتنفيذ هذا القرار قر ...

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى السلطات المختصة وضعه موضع التنفيذ كل حسب اختصاصه وينشر في الجر ...

 التوقيع :  طارق بن فيصل بن خالد القاسمي - رئيس الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة بإمارة الشارقة