بشأن تعويض السجناء السياسيين.

المادة () : بعد الاطلاع: - على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. - وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م. - وعلى القانون المدني. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى القوانين العسكرية النافذة. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته. - وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقال المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان. - وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء. - وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2012م. أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.

المادة (2) : يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره (8000 د.ل) ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة - على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق - وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.

المادة (3) : تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون - كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.

المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  المجلس الوطني الانتقالي المؤقت