بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.

المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله. - وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية في ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: التعويض: ما يمنح للأ ...

المادة (2) : يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار، جراء الكوارث الطبيعية والنكبات، مثل الزلازل والسيول والج ...

المادة (3) : يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ما يلي: أ- ألا يكون لل ...

المادة (4) : أ- يتولى مركز الأمن الوطني المختص فور تبليغه أو علمه بحصول الأضرار أو الخسائر المبينة في المادة الث ...

المادة (5) : تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي الواقع في نطاقها المواطنين المتضررين ما يلي: 1- استقبال ...

المادة (6) : يجب ألا تتجاوز قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها بالمادة (2) فقرة (1) من هذا القرار نسبة (75%) ...

المادة (7) : تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية بالنسبة للحالات التي تتجاوز قيمة الخسائر المقدرة ...

المادة (8) : أ- لا تنطبق أحكام هذا القرار على ممارسي الأنشطة والمهن التجارية والصناعية والحرفية والتي تستلزم بطب ...

المادة (9) : تتولى اللجان الفرعية بالفروع التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي البت في التعويضات النقد ...

المادة (10) : تحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر من (1000) ألف دينار. إلى اللجن ...

المادة (11) : يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية ...

المادة (12) : تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار من المبالغ المدرجة ببند التعويضات عن الكوارث والنكبات ال ...

المادة (13) : تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار م ...

المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ...

 التوقيع :  مجلس الوزراء