بشأن نظام ذبح وتوزيع اللحوم بالمسلخ .

المادة () : وزير البلديات والزراعة. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة ...

المادة (1) : يحظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للاستهلاك الآدمي خارج سلخانات البلدية أو في غير الأماكن التي تحدده ...

المادة (2) : يجرى الكشف البيطري على الحيوانات قبل دخولها إلى المسلخ ويصرح بذبح السليمة منها، أما الحيو ...

المادة (3) : لا يجوز خروج الحيوانات التي دخلت المسلخ من ...

المادة (4) : يجب ذبح كل نوع من أنواع الحيوانات في المحل المخصص له، ويعلق الحيوان حال ذبحه وتوض ...

المادة (5) : تحجز اللحوم التي يثبت الفحص أنها مصابة بمرض الدودة الوحيدة في غرفة التبر ...

المادة (6) : تحجز اللحوم المشكوك في صلاحيتها بغرفة التبريد بالمسلخ لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ولا ...

المادة (7) : لا يجوز ذبح الحملان والعجول التي ينقض سنها عن شهر واحد وكذلك لا يجوز ذبح الحيوانات الغير سليمة أو ا ...

المادة (8) : يجب أن تكون جميع اللحوم المعروضة للبيع مختومة بالأختام الرسمية للمسلخ وبالألوان والعلامات المميزة. ...

المادة (9) : لا يجوز نقل الذبائح بسيارات الركاب أو ا ...

المادة (10) : لا يجوز الترخيص لسيارة نقل اللحوم إلا إذا كانت مبطنة من الداخل بالألمنيو ...

المادة (11) : يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم بدخول المسلخ للفحص الطبي بالشروط المقررة لفحص العاملين في المحلات الخا ...

المادة (12) : يحظر على القصابين وعمالهم حمل السكاكين والمساحل و ...

المادة (13) : يحظر على جميع بائعي اللحوم الطازجة والمذبوحة ...

المادة (14) : يجب أن تكون اللحوم المستوردة سواء الطازجة أو المثلجة وتوابعها مثل الكلاوي والكبدة والنخاع والرقبة و ...

المادة (15) : تعاين اللحوم المستوردة وتوابعها في سلخانة البلدية ويصادر ما كان منها غير مرفق بشهادة صحية ولو كانت ...

المادة (16) : كل من يتأخر عن استلام الذبائح الخاصة به والمحجوزة بغرف التبريد بالمسلخ بعد فوات المدة المقررة لحجزه ...

المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل ...

المادة (18) : يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ...

المادة (19) : لرجال الشرطة والموظفين المخولين من البلدية حق دخول محلات الجزارة و ...

المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  طحنون بن محمد ال نهيان - وزير البلديات والزراعة