بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة .

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن إنشاء المؤسسة العامة للصناعة. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : 1- تسري أحكام هذا القانون، على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في المؤسسة العامة للصناعة. 2- وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: أ- بالمؤمن عليه: الموظف أو المستخدم أو العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون. ب- بصاحب العمل: المؤسسة العامة للصناعة.

المادة (2) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون, تسري على المؤمن عليهم أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. 2- ويستبدل بالكلمات والعبارات الآتية, أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه, الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- حكومة إمارة أبو ظبي: صاحب العمل. ب- الهيئة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ج- مجلس الخدمة المدنية: صاحب العمل. د- الموظف: شاغل أية وظيفة غير عمالية. هـ- المستخدم: شاغل أية وظيفة عمالية.

المادة (3) : 1- يستقطع من المرتب الأساسي للمؤمن عليه 2% (أثنان في المائة) شهريا لحساب التقاعد. 2- ويبدأ الاستقطاع من تاريخ العمل بهذا القانون, حتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. 3- وتؤول المبالغ المستقطعة من المؤمن عليه, إلى دائرة المالية.

المادة (4) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة, أو عدم اللياقة الصحية, أو إلغاء الوظيفة, أو انتهاء نشاط صاحب العمل, ولم يكن المؤمن عليه قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش التقاعد, سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمس عشرة سنة.

المادة (5) : 1- يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش, مدة الإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية للمؤمن عليهم والإجازات بما فيها الإجازات الدراسية, وكذلك المدد التي تعد إليها خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ السن المقررة للتقاعد. 2- ويستقطع من المرتب الأساسي للمؤمن عليه عن المدد المشار إليها في الفقرة السابقة, النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. 3- ولا يدخل في حساب مدد الخدمة المحسوبة في المعاش, مدد الوقف عن العمل بغير مرتب ومدد الانقطاع عن العمل التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.

المادة (6) : يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند إنتهاء خدمته معاشا تقاعديا, مكافأة تقاعد, تحدد وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه, أو وفقا لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به لدى صاحب العمل إن وجد, أيهما أفضل.

المادة (7) : 1- مدد الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمستمرين بالخدمة من العاملين المواطنين أو العاملين الذين حصلوا على جنسية الدولة, تحسب عنها مكافأة وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه, من تاريخ التعيين بالنسبة إلى العاملين المواطنين ومن تاريخ التجنس بالنسبة إلى العاملين المتجنسين بإفتراض إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون, أما مدد الخدمة السابقة على التجنس فتحسب عنها مكافأة وفقا لنظام استخدام غير المواطنين المعمول به في حكومة إمارة أبو ظبي. 2- ويقوم صاحب العمل بأداء قيمة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لحساب التقاعد، إلى دائرة المالية. 3- ويصدر قرار من رئيس دائرة المالية بكيفية تحصيل هذه المكافأة.

المادة (8) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي تطبيق أحكام هذا القانون على أية جهة محلية أخرى.

المادة (9) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 7 مارس (أذار) سنة 1982, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى