بشأن تعديل المادتين 2 و19 من القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 109 لسنة 1954 ينص البند 5 من المادة الثانية من القانون رقم 528 لسنة 1953 على أن يكون وسام الاستحقاق من أربع طبقات بينما ينص البند 4 من تلك المادة على أن وسام الجمهورية من خمس طبقات. ولما كان المألوف أن يكون تعدد الطبقات في الوسام الأدنى أكثر من تعددها في الوسام الأعلى أو في القليل يساويها لذلك رؤي تعديل البند 5 من المادة الثانية من القانون سالف الذكر بحيث يكون وسام الاستحقاق من خمس طبقات أسوة بوسام الجمهورية. وإذا كانت المادة 19 من قانون الأوسمة والأنواط المدنية تنص على أن يكون ترتيبها حسب الترتيب الوارد في المادة الثانية فقد لوحظ أن هذا الترتيب يخرج عن مألوف القواعد المتبعة في سائر أنحاء العالم والتي توجب أن يراعي في تقدير أسبقية طبقة معينة من نشان أن يقارن بالطبقة التي تقابلها من النياشين الأخرى. وإذا كانت قواعد الأسبقية بين النياشين لا تظهر أهميتها إلا بالنسبة للنياشين العامة لا النياشين ذات الطابع الخاص كنياشين الزراعة والمعارف والرياضة – فقد رؤي أن تعدل المادة 19 بحيث تنص على أن تقدم كل طبقة من وسام الاستحقاق على ما دونها من طبقات وسام الجمهورية. وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الهدف في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره. رئيس مجلس الوزراء

المادة (1) : يستبدل بالبند 5 من المادة الثانية من القانون رقم 528 لسنة 1953 النص الآتي: "5 - وسام الاستحقاق، ويكون من خمس طبقات".

المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 19 النص الآتي: "ترتب الأوسمة والأنواط حسب الترتيب الوارد في المادة الثانية، على أن تقدم كل طبقة من وسام الاستحقاق على ما دونها من طبقات وسام الجمهورية".

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية