بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : جدول الرسوم السنوية التي تحصل على السيارات 1- (أ) سيارات خاصة ملاكي أو للإيجار. (ب) سيارات معدة فقط لنقل تلاميذ المدارس. (ج) سيارات معدة فقط لخدمة المنشآت الخيرية المعترف بها من الحكومة. (د) سيارات للإيجار (تاكس). (هـ) مركبات "استيشن واجون" ومركبات "بك أب" التي تستعمل لنقل الأشخاص أو الأمتعة لأغراض خاصة غير تجارية وكذلك المركبات المقطورة "كارفان" التي تستعمل لأغراض السياحة أو النزهة التي تلحق بالسيارات الملاكي. مبلغ ثابت قدره تسعة جنيهات في السنة مهما كان وزن السيارة ويحصل علاوة على ذلك مبلغ سنوي ثابت قدره ثمانية عشر جنيهاً إذا كانت السيارة مسيرة بأي وقود آخر خلاف البنزين سواء كان المازوت أو الغاز الأبيض أو مزيجاً من البنزين صالحاً للوقود أو غير ذلك. 2- (أ) موتوسيكلات بدون عربة جانبية. مبلغ سنوي ثابت قدره جنيه وخمسمائة مليم مهما كان الوزن. (ب) موتوسيكلات ذات عربة جانبية. مبلغ سنوي ثابت قدرة ثلاثة جنيهات مهما كان الوزن. 3- (أ) سيارات أو سيارات بضاعة "كاميون" معدة للنقل المشترك للمهمات أو البضائع. أولا - إذا كانت مسيرة في مديرية واحدة أو محافظة واحدة 22.5 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم). ثانياً - إذا كانت مسيرة في اثنتين من المديريات أو المحافظات 30 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم). ثالثاً - إذا كانت مسيرة في جميع أنحاء القطر 37.5 مليماً عن الكيلوجرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم. (ب) سيارات أو سيارات بضاعة (كاميون) ملحقة باستغلال خاص زراعي أو صناعي أو تجاري. أولا - إذا كانت ميسرة في مديرية واحدة أو محافظة واحدة 15 مليماً عن الكيلوجرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 15 جنيهاً). ثانياَ - إذا كانت مسيرة في اثنتين من المدريات أو المحافظات 22.5 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 18 جنيهاً). ثالثاً - إذا كانت مسيرة في جميع أنحاء القطر 30 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم وتزداد الرسوم المنصوص عنها بالفقرة 3 (أ) و(ب) مائتين في المائة إذا كان وزن السيارة الإجمالي لا يتجاوز طنين فإذا زاد على ذلك يكون الرسم الإضافي مائة في المائة. وذلك كله عن السيارات المسيرة بوقود آخر خلاف البنزين. 4- سيارات الأتوبيس مليم جنيه 250 5 عن كل مقعد من المقاعد الأربعة الأولى. 250 2 عن كل مقعد زيادة على ذلك. وتزداد الرسوم مائتين في المائة عن السيارات المسيرة بأي وقود آخر خلاف البنزين سواء كان المازوت أو الغاز الأبيض أو مزيجاً من البنزين صالحاً للوقود أو غير ذلك. 5- المركبات المقطورة: أولا - إذا كانت مسيرة في مديرية واحدة أو محافظة واحدة 30 مليماً عن الكيلوجرام من الوزن الإجمالي للمركبة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم). ثانياً - إذا كانت مسيرة في اثنتين من المديريات أو المحافظات 73.5 مليماً عن الكيلوجرام من الوزن الإجمالي للمركبة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم). ثالثاً - إذا كانت مسيرة في جميع أنحاء القطر 52.5 مليماً عن الكيلوجرام من الوزن الإجمالي للمركبة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيهاً و500 مليم). 6- تزاد الرسوم المبينة في هذا الجدول بنسبة 50% عن السيارات والمركبات إذا كانت عجلاتها كلها أو بعضها مجهزة بإطار من الكاوتش المصبوب وكذا عن السيارات الزاحفة وذلك في حالة الترخيص بتلك العجلات أو السيارات. 7- تزاد الرسوم المبينة في هذا الجدول بنسبة 100% عن السيارات والمركبات إذا كانت إطاراتها - كلها أو بعضها - معدنية.

المادة (1) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة (2) : لا تسرى أحكام المواد 2 و3 و9 و10 من القانون رقم 44 لسنة 1934 سالف الذكر على السيارات الخاصة (الملاكي) والسيارات المعدة للإيجار بكافة أنواعه أو لنقل التلاميذ أو لخدمة المنشآت الخيرية المعترف بها قانوناً ومركبات "استيشن واجون" ومركبات "بك أب" التي تستعمل لنقل الأشخاص أو الأمتعة لأغراض السياحة والنزهة والتي تلحق بالسيارات الملاكي والموتوسيكلات والموتوسيكلات ذات العربة الجانبية.

المادة (3) : يجب دفع الرسم المقرر على السيارات والموتوسيكلات المذكورة في المادة السابقة في محل الجهة المنوط بها تحصيله وهو مستحق الدفع مقدماً سنوياً ويجب سداده عند تقديم طلب الترخيص أو التجديد.

المادة (4) : على وزراء المواصلات والمالية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله بمجرد نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر