بشأن تسوية حالة الموظفين الأجانب بمجلس الصحة البحرية والكورنتينات بمصر.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة () : ملحق حرف (أ) جدول "عامل السن" خاص بالموظفين المستخدمين الذين لهم الحق في المعاش السن (1) العامل 20 0.57 21 0.61 22 0.65 23 0.69 24 0.73 25 0.76 26 0.79 27 0.82 28 0.84 29 0.86 30 0.88 31 0.90 32 0.92 33 0.94 34 0.95 35 0.96 36 0.97 37 0.98 38 0.99 39 1.00 40 1.00 41 1.00 42 0.99 43 0.97 44 0.94 45 0.91 46 0.88 47 0.84 48 0.79 49 0.74 50 0.69 51 0.64 52 0.59 53 0.53 54 0.47 55 0.40 56 0.33 57 0.26 58 0.18 59 0.10 60 0.00

المادة () : ملحق حرف (ب) جدول "عوامل مدة الخدمة" (1) خاص بالموظفين والمستخدمين الذين لهم الحق في المعاش سنو الخدمة العامل 0 3.5 1 3.9 2 4.3 3 4.7 4 5.1 5 5.4 6 5.7 7 6.0 8 6.2 9 6.4 10 6.6 11 6.7 12 6.8 13 6.9 14 7.0 15 6.0 16 6.0 17 6.0 18 6.0 19 6.0 20 6.0 21 6.0 22 6.0 23 6.0 24 6.0 25 6.0

المادة () : ملحق حرف (ج) جدول ببيان النسب المقررة لتخفيض التعويض لغاية 2000 ج يكون التخفيض بنسبة 50 في المائة. ثم من 2001 ج إلى 3000 ج يكون التخفيض بنسبة 60 في المائة. ومن 3001 ج إلى 4000 ج يكون التخفيض بنسبة 70 في المائة. ومن 4001 ج إلى 5000 ج يكون التخفيض بنسبة 80 في المائة. ومن 5001 ج إلى 6000 ج يكون التخفيض بنسبة 90 في المائة. وما زاد على 6000 ج يخفض بنسبة 100 في المائة. بحيث لا يزيد الحد الأقصى للتعويض على 2000 جنيه بحال من الأحوال.

المادة (1) : بمناسبة إلغاء مجلس الصحة البحرية والكورنتينات يمنح موظفو المجلس المذكور ومستخدموه وعماله الأجانب تعويضات تقدر وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والجداول الملحقة به.

المادة (2) : لا يمنح أي تعويض للموظفين والمستخدمين والعمال الأجانب الذين لا يكونون في خدمة المجلس في 31 أكتوبر سنة 1939. كذلك لا يمنح أي تعويض للموظفين والمستخدمين الذين سبق لهم الانتفاع بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1923 الخاص بشروط الموظفين والمستخدمين والعمال الأجانب وبشروط إحالتهم إلى المعاش أو فصلهم من الخدمة إلا بمقتضى قرار خاص من مجلس الوزراء.

المادة (3) : يمنح الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة الأولى والذين لهم الحق في المعاش (1) المعاش أو المكافأة التي يستحقونها بمقتضى اللوائح المعمول بها في أحوال الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة. (2) تعويضا خاصا يقدر على أساس المرتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف مضروبا في "عامل السن" المدون في الجدول حرف (أ) الملحق بهذا المرسوم بقانون ثم يضرب الحاصل في "عامل مدة الخدمة" المبين بالجدول حرف (ب) ويخفض الناتج بنسبة مئوية على الوجه المبين في الجدول حرف (ج) بحيث لا تتجاوز قيمة أي تعويض خاص مبلغ ألفي جنيه.

المادة (4) : يمنح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين ليس لهم الحق في المعاش مكافأة عادية توازي مرتب نصف شهر عن كل سنة من سني الخدمة بحيث لا تتجاوز قيمة هذه المكافأة مرتب سنة، وكذلك تعويضا خاصا يعادل نصف قيمة المكافأة العادية.

المادة (5) : الموظفون الذين لهم الحق في المعاش ويكون لهم مدة خدمة سابقة لا تدخل في حساب المعاش ولم يمنحوا عنها مكافأة ما يعاملون بالنسبة لمدة الخدمة التي تعطيهم الحق في المعاش وفقا لأحكام المادة 2 وبالنسبة لمدة الخدمة التي لا تحسب في المعاش وفقا لأحكام المادة 4.

المادة (6) : تتبع القواعد الآتية في حساب المعاش والمكافأة أو التعويض المنصوص عليها في المادتين 3 و4: (أولا) يحتسب المعاش أو المكافأة أو التعويض على أساس المرتب في 31 أكتوبر سنة 1939 معدلا وفقا للقواعد التي وضعها كادر سنة 1931 وكادر سنة 1939 ولا يلتفت إلى الزيادة التي يتقاضاها الموظف على مقدار المرتب المعدل. (ثانيا) كذلك يكون الحساب على أساس السن ومدة الخدمة لغاية 31 أكتوبر سنة 1939. ويكون حساب السن ومدة الخدمة بأرباع السنين فما زاد على شهر ونصف يسوى بثلاثة أشهر ولا تحتسب كل مدة تقل عن شهر ونصف.

المادة (7) : تتبع في الأحوال المشار إليها في المادة 5 القواعد الآتية: يحسب التعويض بالنسبة لمدة الخدمة التي لا تدخل في حساب المعاش على أساس آخر مرتب كان يستولى عليه الموظف عند تعيينه بصفة مؤقتة. ويحسب التعويض بالنسبة لمدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش على أساس المرتب الذي يتقاضاه لغاية 31 أكتوبر سنة 1939 كما هو مبين في المادة السابقة.

المادة (8) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب يرخص لوزير الصحة العمومية بأن يستبقي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات الموظفين الأجانب الدائمين أو المؤقتين التابعين لمجلس الصحة البحرية والكورنتينات.

المادة (9) : على وزيري المالية والصحة العمومية، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، كل فيما يخصه. ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة 1939.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر