بشأن تعديل القانون رقم (14) لسنة 2005 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2005 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي, - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2005 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : - يستبدل باسم (صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي) اسم (صندوق خليفة لتطوير المشاريع), أينما ورد في القانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه, أو في أي تشريع آخر. - يستبدل بكلمة "مؤسسة" كلمة "صندوق" أينما وردت في القانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه.

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون رقم (14) لسنة 2005 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي, النصوص الآتية: مادة (3): مركز الصندوق الرئيسي مدينة أبو ظبي, ويجوز له أن ينشئ فروعا أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. مادة (4): يهدف الصندوق إلى تحقيق سياسة الحكومة فيما يخص دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية في الدولة, وفي سبيل ذلك يقوم الصندوق بالآتي: 1. تقديم الدعم المالي للمشاريع المذكورة في شكل قروض أو تقديم ضمانات أو المساهمة في هذه المشاريع. 2. توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية في الدولة. 3. تنفيذ ما يحدده النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لهذا القانون من مهام, وما يعهد إليه من أعمال من المجلس التنفيذي. 4. تحديد قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية والشروط التي تخضع لها بقرار من مجلس إدارة الصندوق. 5. مشاركة أصحاب المشاريع المشار إليها في هذه المادة وفقا لنظام يضعه مجلس الإدارة لذلك. 6. استثمار أمواله في إطار الغرض من إنشائه, بما في ذلك تأسيس الشركات لخدمة أهداف الصندوق ومشاريعه. مادة (5): - حددت حصة الصندوق بمبلغ (1.000.000.000) مليار درهم, تدفعها بالكامل ولمرة واحدة حكومة أبو ظبي. - ويكون سداد الحصة المشار إليها بناء على طلب مجلس إدارة الصندوق وموافقة المجلس التنفيذي. - تكون زيادة رأس كال الصندوق بقرار من المجلس التنفيذي. مادة (6): - يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم الرئيس, ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يحدد النظام الأساسي للصندوق إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته. مادة (7) للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته واختصاصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي, بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق. مادة (9): - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي, بناء على اقتراح من الصندوق. - ويصدر النظام الأساسي للصندوق واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه, بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (3) : تضاف مادة جديدة للقانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه برقم (4) مكررا, يكون نصها الآتي: تلتزم الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة بتقديم الدعم للصندوق وللمشاريع التي يساهم فيها أو يمولها, ويحدد هذا الدعم بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق.

المادة (4) : تضاف مادة جديدة للقانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه برقم (11) مكررا, يكون نصها الآتي: يعفى الصندوق والمشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبله من جميع الضرائب أو الرسوم المحلية.

المادة (5) : تلغى المادتان رقما (10) و(11) من القانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه.

المادة (6) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب أحكام القانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه, لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7) : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي