بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي. - وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه, النص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها - المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة, كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به, ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1. الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها. 2. الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية. 3. الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية. 4. العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة. 5. المساكن التي تشغل لظروف العمل. ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و2 و3 و4) قرار من المجلس التنفيذي.

المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين رقمي (16) و(20) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه, النصان التاليان: مادة (16) 1. مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا, تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد. 2. لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة (5%) من تلك الأجرة, ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا, ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة. 3. يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها, مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد. 4. تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب. 5. للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة, أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة, وللجنة فر ض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة. مادة (20) 1. يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه, ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد, وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي: أ‌. بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى, فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين. ب‌. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر. 2. لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات. 3‌. يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى, وذلك بنفس الشروط والأحكام. 4. للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة, على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة, وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين, وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر. 5. بمراعاة ما ورد في البنود لسابقة, يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان. 6. يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه, ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه. 7‌. يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار السارية في الإمارة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي