بشأن تنظيم النقل البري.

المادة (1) : يقصد بالنقل البري في تطبيق أحكام هذا القانون نقل الركاب والبضائع لحساب الغير بمقابل بواسطة المركبات الآلية والقطارات في الداخل والخارج من مكان إلى آخر.

المادة (2) : يمارس نشاط النقل البري من خلال الشركات أو التشاركيات أو الأفراد على أساس المساواة بين الناقلين. ولا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة احتكار أي نوع من أنواع النقل وفي أي مكان من الأماكن.

المادة (3) : لا يجوز ممارسة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على إذن بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بمنح الإذن وإجراءاته وقيمة الرسم الذي يدفع للحصول عليه كما تبين الشروط والضوابط الأخرى اللازمة لممارسة هذا النشاط.

المادة (4) : استثناء من حكم المادتين الثانية والثالثة يجوز للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة نقل الأشياء المملوكة لها والأشخاص التابعين إليها بوسائل نقلها الخاصة.

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها تخضع حركة نقل البضائع والركاب القادمة من الخارج أثناء عبورها الأراضي الليبية للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية العظمى.

المادة (6) : يخضع نشاط النقل السياحي للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للسياحة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (7) : تحدد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تسعيرة النقل البري بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بما يضمن الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل البري. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (8) : تضع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البري الشروط الفنية الواجب توفرها في وسائل النقل البري وكذلك الضوابط الواجب مراعاتها عند نقل المواد الخطرة على الطرق العامة. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (9) : يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل توجيه وسائل النقل البري إلى أماكن أو أعمال تحددها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (10) : يكون للأعضاء المصعدين عن قطاع المواصلات والنقل والموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ----------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (11) : يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط النقل البري داخل ليبيا واستثناء من ذلك وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أن تأذن لهم بذلك. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (12) : مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب هذا القانون يخضع عقد النقل البري لأحكام القانون التجاري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة (13) : يجب التأمين على الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير الناتجة عن ممارسة النقل البري وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1971 ف. بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبـات الآلية والقـانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. وفي حالة العود يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة سحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهرين.

المادة (15) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل على أن تتضمن ما يلي:- 1- الشروط الواجب توافرها فيمن يمارس نشاط النقل البري. 2- تحديد وتصنيف خطوط النقل البري. 3- أنواع وسائل النقل البري. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام