بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه.

المادة () : مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي في الفترة من 18/24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1424 ميلادية. صاغ القانون الآتي

المادة (1) : يكون مصرف ليبيا المركزى مؤسسة عامة مستقلة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتما خاصاً يتضمن شعار الدولة .

المادة (2) : يباشر المصرف وظائفه ويؤدى اغراضه المنصوص عليها فى القانون رقم (1) لسنة 1993 افرنجى بشأن المصارف والنقد والائتمان فى اطار السياسة العامة التى يرسمها المجتمع تحت اشراف مؤتمر الشعب العام وذلك بما يحقق اهداف التنمية ويساعد على دعم الاقتصاد الوطنى ، وله فى ذلك ان يتخذ الاسس والاجراءات التى يراها مناسبة وللمصرف وضع النظم واللوائح المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والادارية وغيرها بقرارات من مجلس الادارة واعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام . ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام

المادة (3) : يكون للمصرف وحده امتياز اصدار النقد فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ولمجلس الادارة تنظيم وتحديد قواعد واسس اصداره ووضع مواصفاته وفئاته وسحبه من التداول وابطال مفعوله .

المادة (4) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تعيين الجمعيات العمومية للمصارف التجارية المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع وتحديد قواعـد واجراءات اجتماعاتها واختصاصاتها . ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه وينشر فى الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام