بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الإسكان.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان لسنة 1986) ويقرأ مع القانون رقم 27 لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي بالغاء تعريف عبارة كلفة السكن الواردة فيه والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:- - تعني (عبارة كلفة السكن) كلفة بناء الوحدة السكنية والمرافق العامة التابعة لها وما يصيب الوحدة السكنية من ثمن المساحة المخصصة من الارض للبناء مع الفوائد القانونية المقررة.

المادة (3) : تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي:- أ- بالغاء نص الفقرة 2 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2. اقامة مشاريع عمرانية ضمن مشاريع الاسكان ولخدمتها يعود ريعها للمؤسسة لتحقيق اهدافها. ب- باضافة الفقرة 4 التالية اليها:- 4. لمجلس الوزراء ان يكلف المؤسسة بدراسة وتنفيذ اي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومشاريع التطوير الحضري.

المادة (4) : تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي:- أ- بالغاء عبارة (يتكون رأسمال المؤسسة من الموارد التالية) الواردة في مطلعها ويستعاض عنها بالعبارة التالية: (تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي): ب- بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها على سبيل الادخار لدى المؤسسة على حساب كلفة المشاريع السكنية التي أقيمت او التي ستقام لمصلحتهم وتحدد شروط تطبيق احكام هذه الفقرة بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5) : يلغى نص الفقرة (و) من المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: و- تأجير الاراضي وبيوت السكن او اي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وبيع الاراضي والعقارات التي آلت اليها عن طريق الشراء المباشر من مالكيها او عن طريق تخصيصها لها من أملاك الدولة وذلك بعد تنظيمها وايصال الخدمات العامة اليها، وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (6) : يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة المالية تجاه الغير.

المادة (7) : تعدل المادة 11 من القانون الاصلي على النحو التالي: أ- بالغاء نص البند 2 من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 2. (أن لا يكون المستفيد او زوجه او اي فرع من فروعهما القاصرين مالكا لبيت سكن له في مركز عمله الدائم او قادرا على انشاء مثل هذا المسكن او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد او لزوجه او لوالديه). ب- بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب- 1- مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه الفقرة لا يجوز للمستفيد بيع قطعة الارض او وحدة السكن التي حصل عليها من المؤسسة او التنازل عنها باي صورة من الصور ولدى اي جهة من الجهات او مبادلتها بعقار اخر لغير المؤسسة الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيصها له وتسديد جميع الالتزامات المستحقة عليه للمؤسسة، كما لا يجوز حجز تلك القطعة او الوحدة او بيعها اجرائيا او التنفيذ عليها لدى دائرة التسجيل الا وفاء لدين مستحق للمؤسسة او لبنك الاسكان. 2. اذا أقام المستفيد على قطعة الارض التي حصل عليها من المؤسسة مسكنا فيحق له التصرف بها وبما اقامه عليها بالبيع او المبادلة او بالتنازل عنها للغير وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على حصوله على اذن باشغاله ذلك السكن من السلطات البلدية او المحلية المختصة.

المادة (8) : يلغى نص المادة 12 من القانون الاصلي يستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تنظم حقوق وواجبات المستفيد بانظمة. ب- تقوم دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب المؤسسة افراز وتجزئة المشاريع السكنية واصدار سندات التسجيل الخاصة بالوحدات السكنية فيها باسم مؤسسة الاسكان. جـ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يكون المستفيد مكلفا بدفع ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات - المسقفات - او اي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية اخرى مفروضة او ستفرض في المستقبل على العقارات والاموال غير المنقولة سواء كانت تلك الضرائب والرسوم على العقارات والاموال غير المنقولة داخل حدود البلديات او خارجها وتنطبق احكام هذه الفقرة على مشاريع الاسكان المقامة قبل العمل بهذا القانون. د- يتم نقل الوحدة السكنية الى اسم المستفيد بقرار من المجلس ويبلغ القرار لدائرة تسجيل الاراضي المختصة لتنفيذه وفقا للقوانين والانظمة المرعية دون الحاجة لحضور الطرفين الى دائرة التسجيل ولا يجوز نقل ملكية الوحدة السكنية الا اذا كان المستفيد قد سدد رسوم التسجيل والاقساط والالتزامات المترتبة عليه للمؤسسة وتعتبر كلفة المسكن للوحدة السكنية المقررة من قبل المؤسسة اساسا لاستيفاء الرسوم.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية