بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة.

المادة () : الخريطة التنظيمية ...

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (24) ل ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض الس ...

المادة (2) : تكون للهيئة العامة للسياحة شخصية معنوية، و ...

المادة (3) : تتبع الهيئة وزير الأعمال والت ...

المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تنمية السياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا، والإشراف والرقابة على جميع أوجه ال ...

المادة (5) : يكون الوزير مسؤولا عن الأداء العام للهيئة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدا ...

المادة (6) : يكون للهيئة رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري. ويجوز، بقرار أميري، تعيين مساعد لل ...

المادة (7) : يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية و ...

المادة (8) : تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: أولا: الوحدات ...

المادة (9) : تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة، و ...

المادة (10) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعر ...

المادة (11) : تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات الم ...

المادة (12) : تختص وحدة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، با ...

المادة (13) : تختص إدارة السياحة بما يلي: 1- إعداد خطط ومشروعات التنمية السياحية، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها ...

المادة (14) : تختص إدارة التسويق والترويج السياحي بما يلي: 1- إعداد خطط وبرامج التسويق السياحي في الدولة، والعمل ...

المادة (15) : يختص مركز المعارض بما يلي: 1- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة و ...

المادة (16) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة ب ...

المادة (17) : يمثل الرئيس الهيئة أمام ا ...

المادة (18) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها ...

المادة (19) : لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاط ...

المادة (20) : للوزير، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه م ...

المادة (21) : تحدد اختصاصات مكتب ...

المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...

المادة (23) : يلغى القرار الأميري رقم ...

المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر