المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها، ...

المادة (2) : تشتمل الميزانية العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، وجميع المصروفات المقدر إنفاقها لجميع الدو ...

المادة (3) : يخصص مجموع الإيرادات المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة، ولا يجوز ...

المادة (4) : يتم تبويب نفقات وإيرادات الدوائر الحكومية الواردة في الميزانية العامة على النحو التالي: تبويب إدار ...

المادة (5) : يطبق الدليل المحاسبي الوارد في الملحق رقم (1) والمعد على أساس التبويب الإداري والنوعي للنفق ...

المادة (6) : تعد الدائرة النماذج اللازمة لاستعمالها عند إعداد مشروع الميزانية العامة وذلك لمختلف الأبواب والبنود ...

المادة (7) : تعد كل دائرة حكومية تقديراً مبدئياً لنفقاتها موزعاً على الأبواب والبنود مبيناً فيه المبلغ المقترح إ ...

المادة (8) : تعد كل دائرة حكومية بياناً خاصاً بتقديرات النفقات اللازمة للوظائف مقسمة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد ...

المادة (9) : تعد الكشوف الخاصة بباقي بنود الباب الأول, ويراعى أن تذكر فيها الاعتمادات المقررة في الميزانية الجار ...

المادة (10) : تعد تقديرات نفقات البابين الثاني والثالث وفقاً للفئات والبنود الواردة في الدليل المحاسبي وبالاسترشا ...

المادة (11) : يراعى عند تقدير نفقات البابين الثاني والثالث ما يلي: 1- ترشيد الإنفاق, دون أن يؤثر ذلك على إنجاز ا ...

المادة (12) : يتم تقدير اعتمادات الباب الرابع (المشروعات) بمراعاة القواعد التالية: 1- وجود خطة عامة معتمدة للمشر ...

المادة (13) : يتم تقدير الاعتمادات المدرجة في الباب الخامس (الاستثمارات المالية) من قبل دائرة الم ...

المادة (14) : يتم تقدير الإيرادات المتوقعة للسنة المالية على أساس الاسترشاد بالاعتبارات التالية: 1-الإيرادات الم ...

المادة (15) : تقدم مشاريع الميزانيات التقديرية للدوائر الحكومية إلى الدائرة خلال مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر من ا ...

المادة (16) : تتولى الدائرة تجميع مشاريع الميزانيات التقديرية الخاصة بالدوائر الحكومية, بعد مناقشة هذه المشاريع و ...

المادة (17) : يرفع المدير العام مشروع الميزانية إلى مدير الديوان مصحوبا بالتقرير المنوه به في المادة (16) من النظ ...

المادة (18) : تتولى الدائرة إبلاغ كل دائرة حكومية بميزانيتها المعتمدة عن السنة المالية ...

المادة (19) : لا يجوز إضافة أي اعتمادات على التقديرات الإجمالية للميزانية العامة إلا بموافقة سمو ...

المادة (20) : يجوز نقل الاعتمادات المدرجة من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مدير عام الدائرة الحكومية المع ...

المادة (21) : يجوز عند الضرورة النقل من الاعتمادات المخصصة لدائرة حكومية إلي دائرة حكومية أخرى بقرار من سمو الحاك ...

المادة (22) : يجوز إحداث بند أو بنود جديدة في جميع أبوب الميزانية بقرار من مدير عام الدائرة الحكومية المعنية بعد ...

المادة (23) : تقوم كل دائرة حكومية بإعداد بيان باحتياجاتها النقدية الشهرية في ضوء خططها وبرامجها التنفيذية خلال ا ...

المادة (24) : تعد الدائرة برنامج التمويل الشهري لجميع الدوائر الحكومية وفقا للبيانات الواردة إلي ...

المادة (25) : على جميع الدوائر الحكومية. أن تنفق اعتماداتها في إطار القواعد القانونية المقررة وبكفاءة تامة ...

المادة (26) : تخصم النفقات على الأبواب والبنود المختصة، ولا يجوز صرف أي اعتماد في غير الغرض المخصص له، كما لا يع ...

المادة (27) : كل اعتماد مدرج في الميزانية, لم يدفع أو لم ...

المادة (28) : يتم الارتباط على الاعتمادات المدرجة في الباب الأول بمجرد صدور الأداة القانونية التي ترتب التزاماً م ...

المادة (29) : يتم الارتباط على الاعتمادات المدرجة في بقية أبواب الميزانية, بمجرد توقيع العقد أو الأداة القانونية ...

المادة (30) : تتم تسوية النفقات بالتحقق من ثبوت الالتزام أو الدين على الدائرة الحكومية, وتحديد مقداره الفعلي, وأن ...

المادة (31) : يتم الأمر بالصرف بعد التحقق من توفر الاعتمادات المخصصة في الميزانية وصحة الارتباط وصحة التسوية ،ويع ...

المادة (32) : يعتبر رئيس الدائرة الحكومية هو الآمر بالصرف، وله أن يفوض مديرها العام أو أي من المديرين، ببعض صلاحي ...

المادة (33) : يتم فتح الحسابات المصرفية الخاصة بنفقات الدوائر الحكومية والتفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات ا ...

المادة (34) : يتم دفع الرواتب في نهاية كل شهر، ويجوز في أحوال است ...

المادة (35) : يجوز دفع رواتب الإجازة للموظف المجاز مقدما عن مدة الإجازة، ويتم اتخاذ الإجراءات ...

المادة (36) : يتم دفع قيمة مستند الصرف إلى صاحب الاستحقاق بموجب شيك أو تحويل مصرفي، ويجوز أن يتم الدفع نقداً من ق ...

المادة (37) : يتم دفع المبالغ المستحقة بموجب الشيكات أو التحويلات المصرفية التي تحمل ...

المادة (38) : تتم عملية تنفيذ الإيرادات العامة وفقاً للمراحل التالية: مرحلة تحقق الإيراد: وهي المرحلة التي يتم ب ...

المادة (39) : يتم فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالإيرادات بموجب كتاب موقع من سمو الحكام أو من يفوضه متضمناً تعليم ...

المادة (40) : تقسم الإيرادات على أساس مصادرها إلى الفئات التالية: 1- الإيرادات الجارية للدوائر الحكومية، وتتمثل ...

المادة (41) : تطبق الإجراءات التالية بشأن الإيرادات: 1- يتم إعداد الدورة المستندية المتعلقة بالإيرادات من قبل كل ...

المادة (42) : تتم طباعة دفاتر إيصالات استلام الإيرادات من قبل كل دائرة حكومية، على أن يتم إرسال كشف بعدد الدفاتر ...

المادة (43) : تسلم الدفاتر المطبوعة عهدة رسمية إلى موظف مختص يفتح سجلاً أو مجموعة سجلات حس ...

المادة (44) : يتم عمل جرد فجائي من قبل وحدة الرقابة المالية الداخلية في الدائرة الحكومية لهذه الإيصالات لأكثر من ...

المادة (45) : عند إلغاء إيصال استلام إيرادات لأي سبب يقوم المحصل بإرفاق الأصل ا ...

المادة (46) : يتم تحرير الشيكات باسم الدائرة الحكومية المعنية بالتحصيل، ولا تق ...

المادة (47) : تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الدوائر الحكومية للرقابة المالية الداخلية، بهدف التأكد من ...

المادة (48) : تعتبر وحدة الرقابة المالية الداخلية هي الجهة المسؤولة أمام إدارة المراجعة المالية بالتضامن مع الجها ...

المادة (49) : يتم إقفال حسابات السنة المالية في (31) ديسمبر من كل سنة، وتقوم كل دائرة حكومية بإعداد مشروع حسابها ...

المادة (50) : تعد الدائرة مشروع الحساب الختامي العام على أساس الأرقام النهائية للحسابات الختامية لجميع الدو ...

المادة (51) : تقوم إدارة المراجعة المالية بمراجعة مشروع الحساب الختامي العام ومشاريع الحسابات الختامية للدوائر ال ...

المادة (52) : ترد الدائرة على الملاحظات الواردة في التقرير المبدئي لإدارة المراجعة المالية خلال مدة أقصاها (15) ي ...

المادة (53) : تعد الدائرة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي العام مرفقاً بمشروع هذا الحساب وترفعه إلى مدير الديوا ...

المادة (54) : يدرج في الحساب الختامي الإيرادات المحصلة فعلا حتى نهاية السنة المالية كما في (31) ديسمبر م ...

المادة (55) : تدرج في الحساب الختامي النفقات التي تم تسجيلها على حسابات السنة المالية والتي تشمل النفقات التي صدر ...

المادة (56) : تصدر الدائرة التعليمات اللازمة بشأن القواعد التفصيلية الواجب إتباعها من قبل الدوائر الحكومية في إعد ...

المادة (57) : تعتبر حسابات خارج الميزانية حسابات وسيطة وشخصية, ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى حتى تتم تسويتها, وعلى ...

المادة (58) : تقسم حسابات خارج الميزانية إلى الأقسام التالية: 1- حسابات تسوية مدينة: وتشمل جميع المبالغ التي تدف ...

المادة (59) : يجوز دفع سلف في الأحوال التالية: 1- سلف على حساب عقود المشاريع والتوريد والخدمات, وذلك مقابل كفالة ...

المادة (60) : تقيد في حسابات الأمانات المبالغ التي تحصلها دائرة ما لصالح دائرة أخرى أو التي يقدمها الغير بنية است ...

المادة (61) : تتم تسوية الأمانات أو أجزاء منها لحساب الإيرادات في حالة عدم إنجاز المتعاقد للأعمال ال ...

المادة (62) : يتم إيداع كافة المقبوضات في الحسابات المصرفية المفتوحة من قبل الدوائر الحكومي ...

المادة (63) : يتم جرد النقد من السلف النثرية في أخر يوم من السنة المالية وتورد المبالغ إلى حساب الدائرة الحكومية ...

المادة (64) : على جميع الدوائر الحكومية مطالبة المصارف بموافاتها بكشوف الحسابات المصرفية لشهر ديسمبر والقيام بحصر ...

المادة (65) : تطبق الهيئات أو المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أنظمتها الخاصة بشأن ميزانياتها السنوية ...

المادة (66) : يجوز للدوائر الحكومية بموافقة سمو الحاكم بناء على اقتراح مدير الديوان إعداد ميزانية غير عادية, ومنف ...

المادة (67) : يتم تسجيل العمليات المحاسبية في الدوائر الحكومية وفقاً لمبادئ المحاسبة الحكوم ...

المادة (68) : السجلات المحاسبية تفتح الدوائر الحكومية السجلات اللازمة لإثبات العمليات المالية من واقع المستندات ...

المادة (69) : على جميع الموظفين المكلفين بمسك السجلات التحقق من سلامة المستندات المؤيدة قبل ترحيل الأرقام الواردة ...

المادة (70) : تجوز الاستعاضة عن كل أو بعض السجلات المالية بقوائم ومستخرجات الحاسوب (الكمبيوتر) وفقاً للبرامج المع ...

المادة (71) : على جميع الدوائر الحكومية أن تتقيد عند إعداد البرامج المالية والمحاسبية في الحاسوب بمتطلبات النظام ...

المادة (72) : المستندات المحاسبية تعتبر مستندات الصرف, والقبض والقيد الوسيلة الأساسية لقيد العمليات المحاسبية, و ...

المادة (73) : لا يتم الصرف إلا بموجب مستند صرف معتمد أصولاً من آمر الصرف أو من يفوضه, ويحرر مستند الصرف باسم المس ...

المادة (74) : يراعى عند دفع المبلغ نقداً أو بشيك أو أمر تحويل أن يتم صرف المبلغ المستحق بعد تنزيل كافة المبالغ ال ...

المادة (75) : يتم إعداد مستندات الصرف والقبض والقيد ويتم التدقيق فيها واعتمادها من السلطات المختصة في كل دائرة حك ...

المادة (76) : على أمناء الصناديق المخولين بدفع قيمة مستند الصرف نقداً أو بشيك التحقق من هوية المستلم وأنه هو صاحب ...

المادة (77) : تعد الدائرة النماذج المعتمدة للسجلات المحاسبية الرئيسية سواء اليدوية منها أو المصممة وفقاً للبرامج ...

المادة (78) : تتولي كل دائرة من الدوائر الحكومية إعداد الدورة المستندية الخاصة بتسوية نفقاتها وإيراداتها بما يتنا ...

المادة (79) : يتم إتلاف المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بالسنة المالية فيما عدا الحسابات الختامية المعتمدة ب ...

المادة (80) : تشكيل لجنة إتلاف المستندات والأوراق والسجلات المالية بقرار من المدير العام للدائرة الحكومية علي أن ...

المادة (81) : تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرس ...

 التوقيع :  د/خليفة محمد سليمان - مدير ديوان سمو الحاكم