بشأن المصانع المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.

المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي, نقرر إصدار القانون الآتي:-

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (2) لسنة 1993 بشأن المصانع المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي".

المادة (2) : أ- تعتبر منتوجات المصانع الوطنية المقامة في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي والتي يملكها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 51% منها مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى منتوجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا يستوفى عنها أية رسوم جمركية عند خروجها من المنطقة الحرة وذلك شريطة أن تكون هذه المصانع مرخصة من قبل وزارة المالية والصناعة. ب- تخضع المصانع الوطنية المذكورة في الفقرة السابقة للقوانين والأنظمة التي تسري على المصانع القائمة في إمارة دبي خارج المنطقة الحرة، ولا تسري عليها وعلى منتجاتها أحكام القانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.

المادة (3) : يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي