بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1962 م بإنشاء نظام السجل التجاري.

المادة () : نائب الحاكم بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا ...

المادة (1) : تفرد لكل تاجر أو شركة صفحة خاصة في السجل التجاري على ش ...

المادة (2) : تحرر طلبات القيد أو التأشيرات أو التجديد في السجل أو محو القيد فيه المنصوص عليها في القانون رقم (11 ...

المادة (3) : يجب أن تكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بالاستمارات المذكورة باللغة العربية بخط واضح وبدون اختصار ...

المادة (4) : تقدم الاستمارات المذكورة إلى مكتب السجل التجاري من الأشخاص المكلفين بتقديمها ويجب على المكتب الم ...

المادة (5) : في حالة رفض طلب القيد أو التأشير يقوم مكتب السجل التجاري بإبلاغ ...

المادة (6) : ترقم الطلبات المقدمة بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل سنة ويؤش ...

المادة (7) : تقيد الطلبات المشار إليها في المـادة السابقة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيان ...

المادة (8) : في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجرى شطب تلك البيانات ...

المادة (9) : بعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل التجاري ترد للطالب إحدى نس ...

المادة (10) : يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات ا ...

المادة (11) : تحرر الطلبات لاحتراف الأعمال التجارية باللغة العربية ويعطى كل من قبل طلبه ترخيصاً مختوماً بخاتم ...

المادة (12) : يمسك مكتب السجل التجاري فهارس بالأسم ...

المادة (13) : يكون رسم القيد والتأشيرات والتجديد في السجل ورسم المستخرجات من صفحة القيد ورسم طلب الترخيص والشهادا ...

المادة (14) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالق ...

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر