بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة وإقامة الأجانب وخروجهم،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (5), (8) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (5):
"على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والسيارات عند وصولها قطر أو مغادرتها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم، وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول للبلاد. وفي حالة وجود أي من هؤلاء معهم، تعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة وإبلاغ السلطات المختصة.
وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف، على نفقته بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه، ويجوز أن يحل وكيل الناقل المعتمد محل الناقل في إجراءات الصلح واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته".
مـادة (8):
"على مديري الفنادق وما في حكمها تقديم المعلومات الصحيحة إلى الجهة المختصة عن رجال الأعمال والسياح المطلوب السماح لهم بدخول البلاد عن طريقهم. وعليهم تسكينهم بذات الفندق الذي قام باستصدار سمات دخولهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.
ويتحمل الفندق بالنسبة لهم، جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب على الفنادق وما في حكمها وعلى كل من يأوي أجنبياً أو يسكنه، إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء، عن اسم الأجنبي وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر