بشأن إنشاء معهد للدراسات الإدارية.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب حاكم قطر، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبناء على عرض وزير المعارف، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : ينشأ بالدوحة معهد للدراسات الإدارية يسمى (معهد الإدارة) يتبع وزارة المعارف.

المادة (2) : الغرض من إنشاء هذا المعهد هو إعداد القطريين الذين يلتحقون به إعداداً نظرياً وعملياً للوظائف الإدارية في الحكومة أو في المؤسسات الخاصة.

المادة (3) : يجب أن يتوافر في طالب الالتحاق بمعهد الإدارة ما يلي:- 1- أن يكون قطرياً. 2- أن يجتاز امتحان قبول خاصاً تعقده وزارة المعارف.

المادة (4) : اللغة العربية هي لغة التعليم. وعلى وزير المعارف أن يقرر من اللغات الأجنبية ما يرى من المصلحة إدماجه في برامج التعليم.

المادة (5) : يمنح الطلبة الذين يجتازون بنجاح الامتحان النهائي لهذا المعهد شهادة تسمى (دبلوم معهد الإدارة القطري).

المادة (6) : يكون للحاصلين على دبلوم هذا المعهد الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية التي تتلاءم طبيعتها ومستواها مع هذه الشهادة، كما يكون للموظفين الحكوميين الحاصلين على هذه الشهادة الأفضلية في الترقي إلى درجات أعلى، وذلك مع مراعاة قواعد الترقية الأخرى التي يقررها نظام الموظفين في الحكومة.

المادة (7) : تحدد بقرارات من وزير المعارف المناهج الدراسية لهذا المعهد ونظامه الداخلي ولائحة الامتحانات، ومدة ومواعيد الدراسة به، وسائر ما يقتضيه نظام الدراسة بالمعهد.

المادة (8) : تعتمد المبالغ الضرورية لإنشاء هذا المعهد ولاستكمال الشروط اللازمة لبدء الدراسة به حتى نهاية السنة المالية الحالية بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض وزير المعارف على أن تغطى هذه المبالغ من وفورات ميزانية السنة الحالية لوزارة المعارف. ويراعى إدراج المبالغ اللازمة لهذا المعهد بميزانية وزارة المعارف اعتباراً من السنة المالية القادمة 1385هـ/ 1386هـ.

المادة (9) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - ولي العهد ونائب حاكم قطر