بشأن إنشاء الهيئة العامة لسوق المال.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التجارة البحرى؛ وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل ...

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون ال ...

المادة (2) : تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأ ...

المادة (3) : للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التي أنشئت من أجلها ...

المادة (4) : لا يجوز للهيئة التدخل في تحديد أسعار الأوراق المالية بك ...

المادة (5) : يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وال ...

المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأرب ...

المادة (7) : تصبح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضرا غير أن قراراته ل ...

المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير, كما يرأس ج ...

المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...

المادة (10) : يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على إقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع ال ...

المادة (11) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2) القروض المحلية أو الخارجي ...

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية