بشأن التداول بالهامش.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك: القانون ...

المادة (2) : يشترط لمزاولة شركة الوساطة لأعمال التداول بالهامش الحصول على ترخيص من الهيئة ...

المادة (3) : أولاً:- يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش ما يلي: 1. أن يتوفر لدى شركة الوسا ...

المادة (4) : أولاً:- يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال التداول بالهامش إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً ...

المادة (5) : تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مست ...

المادة (6) : تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش بما يلي: 1. فتح حساب لدى المقاصة يسمى ...

المادة (7) : تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش - وبصورة مستمرة - بما يلي: 1. الاحتفاظ ...

المادة (8) : تلتزم شركة الوساطة المرخصة لمزاولة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على ...

المادة (9) : 1. يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش وفقاً للمعايير والضوابط الموحدة التي ت ...

المادة (10) : 1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب. ...

المادة (11) : يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإس ...

المادة (12) : للهيئة إيقاف شركة الوساطة عن مزاولة أعمال التداول بالهامش في أي من الحالات التالية: 1- إذا تجاوزت ...

المادة (13) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأ ...

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويع ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة