بشأن الموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة.

المادة () : المذكرة 1- من أهم الأهداف التي تسعى حكومة الثورة إلى تحقيقها في ميدان النفط موضوع المشاركة مع شركات النفط العاملة في إدارة وتنمية الثروة النفطية وذلك عن طريق تحويل بعض عقود الامتياز التقليدية إلى عقود مشاركة تمتلك بمقتضاها الحكومة عن طريق مؤسستها الوطنية للنفط حصة معينة تتيح للجانب الوطني الاشتراك الفعلي في إدارة وتنمية واستغلال مناطق المشاركة وتملك النفط الخام المنتج بمقدار الحصة المذكورة والتصرف فيه في الأسواق الخارجية بمعاونة الشريك الآخر حتى يأتي اليوم الذي يقوم فيه الجانب الوطني بالاستثمار الكامل لثروته الطبيعية . 2- وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد أتخذت قراراً في مؤتمر طهران بتقرير مبدأ المشاركة, وتركت للدول المنتجة اتخاذ السبل لتنفيذ هذا القرار, وقامت دول الخليج الستة مجتمعة بالدخول في محادثات مع الشركات المعينة تم فيه الاتفاق من حيث المبدأ على إعطاء هذه الدول مشاركة بنسبة 20% ولم يتم الاتفاق بعد على المسائل التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذا العقد. 3- وقد رأت الحكومة عدم الدخول في المحادثات الجماعية بين دول الخليج وشركات النفط لأنها تسعى إلى تحقيق مشاركة فعالة وإيجابية وليست مشاركة رمزية ولذلك دخلت في مفاوضات شاقة ومضنية في هذا الخصوص مع الشركات العاملة بدأتها مع مؤسسة أيني الإيطالية وهي مؤسسة عامة حكومية وتملك عن طريق شركتيها الفرعيتين كوري وأجيب عقدي الامتياز رقمي 82، 100, والعقد الأول وهو 82 لم يصل إلى مرحلة الإنتاج وإن كانت الشركة قامت فيه بأعمال استكشافية كبيرة حيث تم حفر 47 بئراً بين استكشافية وتطويرية, كما قامت بتطوير بعض التراكيب الجيولوجية التي تم العثور على النفط فيها حيث تم حفر أربعة آبار منتجة للنفط وشركة أجيب المساهمة بالشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليها.

المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له، وعلى عقدي الامتياز النفطيين رقمي 82، 100، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 شعبان 1392 هـ الموافق 26 سبتمبر 1972 م بالموافقة على تنازل شركة كوري للتنقيب إلى شركة أجيب المساهمة عن عقد الامتياز النفطي رقم 81، وعلى ما قرره مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم (أ) 10776 المؤرخة في 30 جماد الأول 1392 هـ الموافق 11 يوليو 1972 م وموافقة رأي مجلس الوزراء، صدر القانون الآتي

المادة (1) : ووفق على استغلال مناطق عقدي الامتياز النفطيين رقمي 82, 100 الموضح وصفها في الملحق المرافق في عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة بالشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليها.

المادة (2) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :