بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة.

المادة () :

المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961م بوضع أموال بعض الإسرائيليين تحت الحراسة, وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص, وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي, ووزير الخزانة, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : تعود للدولة أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بمقتضى أحكام القانون رقم 6 لسنة 1961م والقانون رقم 57 لسنة 1970م المشار إليهما والموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق.

المادة (2) : يستحق الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة تعويضا على الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة يقدر بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة أو نائب نيابة من الدرجة الأولى. ويكون الندب لرئاسة اللجنة بقرار من وزير العدل دون حاجة إلى إجراء آخر وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.

المادة (3) : يكون التعويض المستحق طبقا للمادة السابقة بسندات اسمية على الدولة تستهلك خلال خمس عشرة سنة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة، كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها واستهلاكها.

المادة (4) : تتسلم وزارة الإسكان والمرافق المباني والأراضي الفضاء وتتسلم المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ما آل إلى الدولة من الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة والأراضي البور والصحراوية وتتولى كل منهما إدارة ما تستلمه من عقارات نيابة عن الدولة ويستمر الحارس العام في إدارة الأموال الأخرى التي آلت إلى الدولة نيابة عنها.

المادة (5) : على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والعدل، والزراعة والإصلاح الزراعي، والإسكان والمرافق، والخزانة، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مجلس قيادة الثورة