بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/75م وميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الخامس (قطاع الكهرباء).
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75م،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/75م مشروع جديد برقم 27 باسم "مشروع توسيع محطة لملودة الغازية" ويدرج تحت البند الفرعي أ (محطات التوليد) والبند 1 (محطات التوليد والشبكات) بالباب الخامس (قطاع الكهرباء).
ويخصص لهذا المشروع مبلغ 1.500.000 د.ل (مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي) ضمن الخطة المذكورة.
ويغطى هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لبعض المشروعات الأخرى المدرجة بذات البند والباب والخطة على الوجه التالي:
150.000 د.ل من المشروع رقم 8 (محطتي توليد بنغازي الغازية) المدرج بالبند الفرعي أ والبخارية بجليانا.
100.000 د.ل من المشروع رقم 10 (توسيع محطة توليد أجدابيا) المدرج بالبند الفرعي أ.
500.000 د.ل من المشروع رقم 15 (شراء وحدات ديزل للطوارئ) المدرج بالبند الفرعي أ.
250.000 د.ل من المشروع رقم 25 (إنشاء محطات ديزل رئيسية بالواحات) المدرج بالبند الفرعي أ.
500.000 د.ل من المشروع رقم 2 (شبكة 220 ك. ف بنغازي - درنه) المدرج بالبند الفرعي ب.
1.500.000 د. ل الإجمالي.
المادة (2) : يخصص للمشروع المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 1.500.000 د. ل (مائة وخمسين ألف دينار) في ميزانية التنمية لعام 1973م.
ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات ميزانية 1973م للمشروع رقم 8 (محطتي توليد بنغازي والبخارية بجليانا) المدرج بالبند الفرعي أ (محطات التوليد) والبند 1 (محطات التوليد والشبكات) بالباب الخامس (قطاع الكهرباء).
المادة (3) : يؤذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على مشروع توسيع محطة لملوده الغازية وذلك في حدود المبلغ المقدر للمشروع بالخطة والموضح بالمادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة