بشأن كتيب الحيازة الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حائزا كل مالك أو صاحب حق انتفاع أو مغارس أو مستأجر يزرع لحسابه أو يستغل بأي وجه من الوجوه أرضا زراعية أو قابلة بطبيعتها للاستثمار الزراعي سواء أكانت تقع ضمن مخططات المدن والقرى أم خارجها. وفي حالة المغارسة يكون المغارس حائزا, ويكون مالك الأرض في حالة الإيجار بالمزارعة هو الحائز ما لم يتفق الطرفان كتابة على إثبات الحيازة باسم المستأجر. ويعتبر في حكم الحائز مربي الحيوانات الزراعية والدواجن ونحل العسل، وتسري عليه أحكام هذا القانون.

المادة (2) : ينشأ سجل في مقر كل مراقبة من مراقبات الزراعة تدون فيه البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز والتي تتعلق بالأرض التي يحوزها في دائرة اختصاصها وما يقوم بتربيته من حيوانات زراعية ودواجن ونحل, وغير ذلك من البيانات التي يصدر بإضافتها إلى السجل قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة (3) : يعد لكل حائز كتيب للحيازة الزراعية يشتمل على البيانات الزراعية للحائز من واقع السجل المشار إليه في المادة السابقة, كما تثبت فيه البيانات المتعلقة بما يقدم له من قروض وإعانات وخدمات زراعية ومستلزمات إنتاج.

المادة (4) : يجب على كل حائز أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى مراقبة الزراعة المختصة بيانا بالآتي:- أ) مساحة الأرض التي في حيازته. ب) ما يقوم بتربيته من حيوانات ودواجن ونحل. جـ) أي بيان زراعي آخر يرى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافته. د) ما يطرأ على البيانات المتقدمة من تغيير. ويكون تقديم البيانات المتقدمة طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة (5) : على مراقبة الزراعة عرض البيانات المشار إليها في المادة السابقة على لجنة تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مفتش الزراعة المختص وعضوية مختار المحلة وممثل لكل من الاتحاد الاشتراكي العربي بالمنطقة والجمعية التعاونية الزراعية المختصة, وتتولى اللجنة اعتماد البيانات التي تقتنع بصحتها وذلك توطئة لإثباتها في السجل بواسطة الموظف المختص. فإذا لم يقدم الحائز البيانات المذكورة في المواعيد المقررة أثبت مراقب الزراعة اسمه في قوائم المتخلفين, وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى المراقبة لرصدها في السجل وإبلاغ الحائز بها "وتكون قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

المادة (6) : يجوز الطعن في بيانات الحيازة أمام لجان يصدر قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بكيفية تشكيلها وميعاد الطعن أمامها والإجراءات التي تتبعها والرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز خمسة دينارات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم.

المادة (7) : تعتبر السجلات وكتيبات الحيازة أوراقا رسمية, ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية, الاعتماد على ما تحتويه من بيانات في المسائل المتعلقة بأوجه النشاط الزراعي. ولا يجوز صرف أية إعانات أو قروض زراعية أو مستلزمات إنتاج زراعي إلا بموجب كتيب الحيازة, وذلك بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (8) : يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتحديد نماذج السجلات وكتيبات الحيازة وجميع الوثائق التي تتطلبها, وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها وكيفية إثبات ما يطرأ على بيانات الكتيب من تغيير وما يتبع عند فقد الكتيب والرسوم الواجب أداؤها في حالة استخراج بدل فاقد أو تالف للكتيب بما لا يجاوز دينارين.

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أثبت أو اعتمد بيانا مخالفا للحقيقة من البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويعاقب الحائز الذي لا يقدم البيانات المطلوبة بموجب المادة (4) خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز خمسين دينارا فإذا ترتب على عدم تقديم هذه البيانات الحصول على منفعة بموجب نظام كتيب الحيازة بدون وجه حق طبقت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المادة (10) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء