بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية (1976/ 1980م) وميزانية التحول للسنة المالية 1976م.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية (76/ 1980 م) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1976 م،
وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والاقتصاد المكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تزاد مخصصات البنود والبنود الفرعية بالباب الخاص (قطاع النفط واستغلال الغاز) بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76/1980م) وميزانية التحول للسنة المالية 1976م على الوجه التالي:-
10.000.000 (عشرة ملايين دينار) للبند الفرعي (ب) مضاعفة حجم مصفاة الزاوية بالبند رقم (1) برنامج تكرير النفط.
8.500.000 (ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار) للبند الفرعي (ب) مصنع الميثانول بالبند رقم (2) برنامج تصنيع الغاز.
2.000.000 (مليوني دينار) للبند رقم (5) برنامج مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب.
المادة (2) : تغطي الزيادة المشار إليها في المادة السابقة مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض البنود والبنود الفرعية الأخرى بذات الباب بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76/1980م) وميزانية التحول للسنة المالية 1976م وذلك على الوجه التالي:
8.000.000 (ثمانية ملايين دينار) من مخصصات البند الفرعي (أ) مصفاة طبرق بالبند رقم (1) برنامج تكرير النفط.
4.500.000 (أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار) من مخصصات البند الفرعي (ج)مصنع الأثيلين بالبند رقم (2) برنامج تصنيع الغاز.
4.200.000 (أربعة ملايين ومائتي ألف دينار) من مخصصات البند الفرعي (د) توسيع مصنع الأمونيا بالبند رقم (2) برنامج تصنيع الغاز.
2.600.000 (مليونان وستمائة ألف دينار) من مخصصات البند الفرعي (و) مشروعات صناعة الأسمدة من الغاز والمنتجات النفطية بالبند رقم (2) برنامج تصنيع الغاز.
1.200.000 (مليون ومائتي ألف دينار) من مخصصات البند رقم (3) برنامج مجمع الألياف الصناعية.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء