بشأن تنظيم الوحدات التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم (29) لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات معدلا بالقانون رقم 147 لسنة 1970م, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شعبان 1390هـ الموافق 20 أكتوبر 1970م بتنظيم الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1396هـ الموافق 20 أكتوبر 1976م بتعيين وزراء, وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو حلقة الاتصال بين مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة والوزارات ومختلف أجهزة الدولة وتتولى الوحدات التابعة له تحت إشرافه وتوجيهه المهام التالية: 1- تنسيق الاتصال بين مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- دراسة وبحث وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها. 3- متابعة أعمال الجهات التابعة مباشرة لمجلس الوزراء أو رئيسه. 4- الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وطلب أية معلومات أو بيانات أو إحصائيات وكذلك تبليغ تلك الجهات بأية تعليمات أو توجيهات يصدرها مجلس الوزراء أو رئيسه ومتابعة تنفيذها. 5- أية موضوعات أخرى يفوضه فيها مجلس الوزراء أو رئيسه.

المادة (2) : وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو الرئيس الأعلى للجهاز الفني والإداري للوحدات التابعة له والتي تتكون من: 1- مكتب رئيس مجلس الوزراء. 2- مكتب الوزير والمكاتب التي تتبعه. 3- الإدارة العامة لشئون الجلسات. 4- الإدارة العامة للشئون المحلية. 5- الإدارة العامة للشئون الخارجية. 6- الإدارة العامة للعلاقات العامة. 7- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. 8- أي مكتب فني أو نوعي ينشأ للقيام بمهمة دائمة أو مؤقتة تتصل بنشاط الوزير ويصدر بإنشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (3) : يصدر بالتقسيمات التنظيمية للوحدات التابعة للوزير واختصاصات كل منها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (4) : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المشار إليه.

المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء