بشأن إصدار لائحة نظام موظفي الهيئة العامة للمياه.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له واللوائح ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن موظفي ...

المادة (1) : يكون للجهات الآتية بالهيئة السلطات والاختصاصات المخولة للجهات المبينة قرين كل منها بمقتضى قانون الخ ...

المادة (2) : 1- تشكل لجنة لشئون الموظفين بالهيئة من مدير عام الهيئة أو من يقوم مقامه رئيسا وعضوية المستشار القان ...

المادة (2) : تسري على موظفي الهيئة المصنفين وغير المصنفين أحكام قانون الخدمة المدني ...

المادة (3) : يلغى العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام ا ...

المادة (3) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف المصنفة بالهيئة أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:- 1- شهادة ...

المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التعيين في الوظائف الشاغرة التي يتعذر شغلها بطريق الترقية دون التقيد بشر ...

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

المادة (5) : يكون التعيين في وظائف الفئة الأولى بقرار من مجلس الوزراء ويكون التعيين في ...

المادة (6) : 1- يجوز بقرار من مجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية الهيئة منح مكافأة تشجيعية للموظ ...

المادة (7) : تجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية دون قضاء الحد الأدنى لمدد الترقية بالشروط الآتية:- 1- أن يكون قد ...

المادة (8) : يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من إدارة إلى أخرى في الهيئة أو الإدارات أو الأقسام أو الفروع أو ...

المادة (9) : يحدد رئيس مجلس الإدار ...

المادة (10) : 1- تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب تأديته في غير ساعات العم ...

المادة (11) : يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الأولى فما دونها مجلس تأديب يشكل من مدير عام الهيئة رئي ...

المادة (12) : تصدر الإحالة على المحاكمة التأديبية بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى ومن رئيس م ...

المادة (13) : يكون التعيين في الوظائف غير المصنفة بقرار من رئ ...

المادة (14) : تكون الترقية إلى الفئة الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أساس الأقدمية فإذا تساوت الأقدمية روعي ...

المادة (15) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بالعمل الإضافي والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة ...

 التوقيع :  عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء