بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (5311) خمسة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليون دينار خلال السنة المالية 1428 ميلادية، على الأغراض التالية:- أ) نفقات التسيير 3302 مليون دينار. ب) نفقات التحول 1133 مليون دينار. ج) نفقات الدفاع والدعم 703 مليون دينار. د) سداد الدين العام 173 مليون دينار. وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون ووفقا للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

المادة (2) : تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1428 ميلادية، على النحو التالي:- أ) الإيرادات النفطية 3633 مليون دينار. ب) إيرادات الضرائب والجمارك 1100 مليون دينار. ج) إيرادات الجهات الإدارية المركزية وعوائد الشركات العامة 478 مليون دينار. د) إيرادات التمويل التجاري 100 مليون دينار. وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون. وتعتبر إيرادات الخزانة العامة الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة إيرادات محلية، تقدر، ويتم إنفاقها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (3) : مع مراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون تنفق الإيرادات العامة في حدود المبالغ المعتمدة ووفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية. ولا يجوز لأي من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة، بما في ذلك نفقات الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الميزانية العامة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية. وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للآتي:- 1- سداد الدين العام. 2- دعم الاحتياطي العام.

المادة (4) : يعاد تصوير ميزانيات المحلات ومخصصات القطاعات في كل منطقة بمراعاة ما يلي:- التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأي من المحلات والقطاعات بالمنطقة، بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بالميزانية، وكذلك الذين يتم تعيينهم وفقا لحاجة العمل، بمراعاة حكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وفي حدود المبلغ المخصص لدعم ميزانية المنطقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. الاقتصار في تحديد مخصصات الباب الثاني (المصروفات التسييرية) على ما يتوقع تحصيله من الإيرادات المحلية. إضافة أي وفر متوقع في الإيرادات المحلية لمخصص نفقات مشروعات البنية الأساسية.

المادة (5) : يتم توزيع المبلغ المخصص لدعم ميزانيات المحلات والقطاعات في كل منطقة وإعادة تصوير ميزانياتها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في اجتماع يعقد برئاسة منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بالمنطقة، وعضوية الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية، وأمناء اللجان الشعبية للمحلات، وأمين جهاز الأعمال العامة، ومنسق رابطة الخبراء بها.

المادة (6) : تتولى متابعة تنفيذ الميزانية بالمنطقة لجنة برئاسة منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية، وعضوية أمين جهاز الأعمال العامة، ومنسق رابطة الخبراء، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يعدها الأمناء المساعدون للجان الشعبية العامة النوعية، عن مستوى تنفيذ الميزانية بالمنطقة. وعلى المراقبين الماليين بالأجهزة الإدارية بالمنطقة موافاة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة والأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية - كل في مجال اختصاصه - بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ الميزانية.

المادة (7) : يتم النقل من مخصصات بند إلى مخصصات بند آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بميزانية المنطقة، بذات الأداة التي يجرى بها إعادة تصوير الميزانيات وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالنسبة لمخصصات نفقات التحول، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.

المادة (8) : على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة (9) : للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة (10) : على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة - كل فيما يخصها - بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها. وللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات للجهات التي تخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية، واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.

المادة (12) : للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة (13) : على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.

المادة (14) : يجوز إقرار رسوم بالمناطق مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بذات الأداة المختصة بإعادة تصوير ميزانيات المحلات والقطاعات في كل منطقة بموجب المادة الخامسة من هذا القانون وتعتبر إيرادات تلك الرسوم إيرادات محلية.

المادة (15) : على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1428 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام