بشأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو لأحكام قانون المناقصات العامة جرى في العديد من القوانين الصادرة في شأن إنشاء أو تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة على إعفاء بعض هذه الهيئات والمؤسسات إما من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، أو من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة، أو من كليهما معا، على أساس توفير قدر من الحرية والمرونة في أعمالها التي تقتضي السرعة ولا تحتمل الرجوع إلى ديوان المحاسبة أو إلى لجنة المناقصات المركزية، لما قد يترتب على طول هذه الإجراءات أو بطئها من تفويت لفرصة البت في أمورها في الوقت المناسب، أو تعطيل لإتمام التصرف فيها بما قد يؤدي إلى أوضاع سلبية لا تتمشى مع طبيعة هذه الهيئات والمؤسسات العامة. بيد أن هذا الإعفاء ليس شاملا لجميعها، على الرغم من اتحاد حكمته، فضلا عن أنه يخشى إساءة استعماله بما قد ينعكس ضرره على المصلحة العامة. لذا لزم المساواة بين الهيئات والمؤسسات المذكورة في وجوب خضوعها جميعا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولأحكام قانون المناقصات العامة على حد سواء، حرصا على مقتضيات المصلحة العامة، وتحقيقا لانضباط العمل فيها. ذلك أن الرقابة المسبقة هي التي تجرى قبل الارتباط بمصروف أو صرفه فعلا، ومجال أعمالها يكون بالنسبة إلى المصروفات العامة وقد يتسع نطاقها فيشمل جميع المصروفات، أو يضيق فيقتصر على أنواع معينة منها. ويتطلب إجراؤها بالضرورة عدم الارتباط بمصروف مما يخضع لها أو صرفه إلا بعد إجازة ذلك من ديوان المحاسبة المختص بالرقابة المالية، بعد التثبت من سلامة عملية الارتباط أو الصرف ومطابقتها لأحكام القوانين واللوائح المالية وللقواعد العامة للميزانية، لتجنب حدوث ارتباط أو صرف خاطئ أو مخالف للقانون، وذلك بوصفها رقابة وقائية هدفها حماية المال العام والتصون في إنفاقه. من أجل ما تقدم أعد مشروع هذا القانون قاضيا في مادته الأولى بإلغاء كل نص في أي من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة، يمنع من خضوع أعمالها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أو لأحكام قانون المناقصات العامة. ولتوفير قدر من المرونة لبعض الجهات أو العمليات الاستثمارية التي تقتضي السرعة لعدم تفويت فرصة البت في أمورها، فقد جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة باستثناء بنك الكويت المركزي وعمليات بيع النفط ومشتقاته وكذلك العمليات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الحكومية من الرقابة المسبقة. وفي مادته الثانية يخول المشروع رئيس ديوان المحاسبة عند الضرورة وفي الحالات التي يقدرها الاكتفاء بإخطار الجهة للديوان بالعقد أو الارتباط خلال مهلة يحددها مع ممارسته لرقابته اللاحقة للعقد أو الارتباط وذلك تيسيرا لممارسة بعض الجهات لأعمالها التي قد تتطلب ذلك وبما يكفل تداول المعلومات بالكيفية التي تحافظ على سريتها.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يلغى كل نص وارد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، يمنع من خضوع أعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964م، أو لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م المشار إليهما. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة بنك الكويت المركزي وكذلك عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو لأحكام قانون المناقصات المركزية العامة قبل العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام لقانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة.

المادة (2) : يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص، القرارات اللازمة لمباشرة الديوان لأحكام الرقابة المسبقة المنصوص عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1964م المشار إليه بما يتفق وطبيعة نشاط كل من الجهات الخاضعة لهذه الرقابة وبما يحقق الصالح العام ويكفل تداول المعلومات بالكيفية التي تحافظ على سريتها. ولرئيس الديوان، في الحالات التي يقدرها، الاكتفاء بإخطار الجهة للديوان بالعقد أو الارتباط خلال مهلة يحددها دون الإخلال بحق الديوان في الرقابة اللاحقة للعقد أو الارتباط.

المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت