بشأن تأسيس شركات الخدمات الاتصالات اللاسلكية.

المادة () : شهدت وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية خلال الحقبة الأخيرة تطورا كبيرا، شمل جميع أوجه الاتصالات السمعية والمرئية بأنواعها. وأضحت أجهزة الهواتف المنزلية والنقالة ومعدات الاتصال ونظم النداء التبادلي وغيرها من سمات العصر. سواء في جانبها العلمي والثقافي أو التجاري أو في تحقيق الاتصال والعلاقات الدولية. وامتدت آثارها وخدماتها لتغطي جانبا كبيرا من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي أضحت الأساس في الحياة المعاصرة. وعلى الرغم من أهمية الخدمات التي تقوم بها الشركة المسند إليها القيام بهذا النشاط، فقد ظلت طوال هذه الفترة تعمل منفردة في ساحة الاتصالات دون أي منافسة لها وبمنأى عن إشراف وزارة المواصلات أو غيرها من الجهات المعنية وقامت بتحديد وزيادة أسعار ما تقوم به من خدمات أو تقدمه من تسهيلات للمواطنين دون أن يكون لوزارة المواصلات الحق في تعديل شروط العقد أو فئات أو أسعار خدمات الشركة، مما حدا بها إلى استثمار هذا الموقف بإضافة زيادة دورية مستمرة في قيمة الاشتراكات وتكاليف خدماتها. ولما كان المرسوم الأميري الصادر في 12/ 8/ 1986م، في شأن اختصاصات وزارة المواصلات، قد ناط بالوزير المختص القيام على توفير هذه الأعمال وفي مقدمتها توفير الخدمات السلكية واللاسلكية والأنشطة ذات الصلة بها، بما يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية. واستنادا إلى ما لوحظ من أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المواصلات قد تقاعست عن القيام بالإشراف على أداء وتطوير هذه الخدمات، على نحو يكسر الاحتكار، ويفتح المجال أمام أوجه استثمار وتمويل الكوادر والشركات الوطنية لهذا النوع من النشاط الحيوي، كما لم تقم الوزارة بما ناطها القانون القيام به. لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون يفتح الباب أمام الشركات الوطنية لتشارك في أداء وتطوير خدمات الاتصالات اللاسلكية تحت إشراف وزارة المواصلات وتوجيهاتها في مقابل قيمة وأسعار تتناسب وحقيقة ونوع الخدمة المؤداة وتكاليفها. كما يحقق هذا الاقتراح الوفاء بحاجة وزارة المواصلات من الموارد المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات الرأسمالية والتمويلية لدعم هذا القطاع الخدمي وتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيته. كما يستهدف المشروع إلزام الحكومة بالقيام خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر من الشركات المتخصصة للعمل في مجال الاتصالات اللاسلكية، وقيامها على توجيه وتنفيذ ما تراه محققا لأداء هذه الخدمات للمشتركين والمواطنين على نحو أفضل، مع تحديد مستويات الأسعار والرسوم وقيمة الخدمات المقدمة في صورة مرنة تتلاءم وطبيعة النشاط. وتنص المادة الأولى من الاقتراح على أن تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر، مقرها مدينة الكويت، يكون غرضها تقديم خدمات الاتصالات والهواتف المتنقلة ونظام المناداة، وغيرها من الخدمات اللاسلكية. ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للمواطنين في كل شركة عن 75 % من مجموع الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام. وتخضع هذه الشركات في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. وتنص المادة الثانية على أن تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية المتنقلة القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات، كذلك ما يتعلق بإجراءات تشغيل ومواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها إلى قرار من الوزير المختص بالقواعد المنظمة لها. كما عنيت هذه المادة ببسط إشراف وزارة المواصلات على الشركات موضوع هذا القانون. وبوجه خاص بإلزام الوزارة بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة في حدود السعة التي يتطلبها حسن أداء الشركات المشار إليها في هذه المادة للخدمات التي تؤديها، مع تحقيق المساواة بينها جميعا في الإمكانات المتاحة لدى الوزارة ، كدوائر الرابط والمساحات المؤجرة وخطوط الكوابل والتحويل المستعملة لخدمات الاتصالات والبحوث والتدريب وما إليها. وتخصيص الترددات بالتساوي بين جميع الشركات في نفس الحزم. الأمر الذي قد يقتضي إنشاء جهاز رقابة مستقل في وزارة المواصلات تابعا للوزير للإشراف على سلامة تطبيق ما نصت عليه هذه المادة. وإحكاما للضوابط التي تحقق أهداف هذا القانون وتتمشى مع السياسة الإصلاحية التي تتوخاها وعدالة المساواة في أعباء الاشتراكات الحالية في كل من الهواتف النقالة وأجهزة المناداة التي تتقاضاها الشركة القائمة وقت العمل بأحكام هذه القانون. نصت المادة الثالثة على أن يناط بالوزير المختص تحديد قيم الاشتراكات وأسعار الخدمات مع إمكان إعادة النظر في هذه القيم وتلك الأسعار كل سنة، وجاء النص على قيام الوزير المختص بتحديد الأسعار وقيم الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي تقدمها أي من هذه الشركات للمتعاملين معها بالنظر إلى أن القرار الإداري هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الغرض لما يتسم به من المرونة وسهولة التعديل الممكنة من مواجهة المتغيرات الاقتصادية وأوضاع السوق وعلى خلاف النصوص القانونية التي من سماتها الدوام والاستقرار. ولذلك ترك تحديد القيم والأسعار للسلطة التنفيذية بقرار يصدر من مجلس الوزراء أو الوزير المختص. وقد نصت المادة الرابعة على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ على أن يتم ذلك خلال شهرين. وقد وضعت هذه المدة كفترة انتقالية يتم خلالها تدارس أوجه الأداء الحالي لهذا النوع من النشاط وتدارس جوانبه وآثاره السلبية والإيجابية ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لعلاجها على نحو يكفل أن يحقق القانون الغاية منه وعلى النحو السابق الإشارة إليه. كما نصت المادة الخامسة على بدء العمل بأحكام القانون في أول الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية إحكاما لقواعد محاسبة المشتركين والمنتفعين من خدمات الشركة المنوط بها تقديم الخدمة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1959 بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م. بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1976م. بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م. بإصدار قانون التجارة، وعلى المرسوم بتاريخ 22/ 6/ 1983م بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم ( شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة). وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المنادة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: أ- نسبة 24% (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها. ب- نسبة 50% (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة. ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي. ج- نسبة 26% (ستة عشرون في المائة) تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة. وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.

المادة (1) : تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم خدمات للهواتف المتنقلة ونظام المناداة، وغيرها من الخدمات اللاسلكية. ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للمواطنين في كل شركة عن 75 % من مجموع الأسهم التي تطرح للاكتتاب. وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة (2) : تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات، ولكل ما يتعلق بإجراء تشغيل ومواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار من الوزير المختص بالقواعد المنظمة لها. وتقوم وزارة المواصلات بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات، وكذا بتخصيص الترددات في نفس الحزم، وذلك بتوزيعها بينها جميعا على وجه التساوي.

المادة (3) : يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا. ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة.

المادة (4) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

 التوقيع :  جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت