بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة من المسلمات في فقه القانون الإداري ان أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الصحة والإسكان والكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والهاتف والاتصالات العامة وغيرها لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم، ليس هو النظر إليها باعتبارها مورداً من موارد الميزانية، على الرغم من أن حصيلتها تدخل لا شك إيراداً عاماً في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخيا لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة. وجدير بالذكر أن سلطة الحكومة في فرض هذه الرسوم تستمدها من الدستور ولكن بطريق غير مباشر، بمعنى أن الحكومة تملك سلطة دستورية في فرض هذه الرسوم، ولكن من خلال القانون الذي يرخص لها في ممارسة هذه السلطة، ويضع الحدود الواجب احترامها عند ممارستها إياها، وهو ما تقرره صراحة الفقرة الأخيرة من المادة (134) من الدستور فيما تقضي به من أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، ذلك أن القانون - كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة (48) من الدستور ينظم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، كل ذلك التزاما بالمبدأ العام الذي تقرره المادة (24) من الدستور من أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. ويبين من مراجعة مختلف القوانين والمراسيم بقوانين وقرارات مجلس الوزراء المعمول بها والتي ترخص للحكومة في فرض الرسوم في شئون الصحة والكهرباء والماء والبريد والاتصالات والبرق والهاتف، والجمارك والمرور، والتقاضي وغيرها، أنها جاءت في معظمها خالية من بيان الحدود الدنيا والعليا التي تملك أن تمارس سلطة فرض الرسوم في نطاقها، ولعل الأمر لم يكن يشغل بال المشرع كثيرا، حيث قد صدرت معظم هذه القوانين والمراسيم بقوانين والقرارات في ظروف الانتعاش الاقتصادي والرخاء العام الذي نعمت في ظله البلاد لفترة طويلة أما الآن وبعد أن تغيرت الظروف الاقتصادية فقد بدا من الضروري أن يمارس المشرع سلطته في بيان الحدود الدنيا والعليا الذي يمكن للدولة أن تمارس سلطتها في فرض الرسوم في نطاقها ولا سيما بعد أن أوضحت الحكومة في الآونة الأخيرة توجهاتها في فرض زيادات كبيرة على معظم هذه الرسوم، مما يشكل عبئا لا يمكن تجاهله على أصحاب الدخول الضعيفة وهم يمثلون الكثرة الغالبة من المواطنين، فضلا عما صرح به الوزراء المعنيون في أكثر من مناسبة في مقام تبرير فرض هذه الزيادات في الرسوم من أنها جاءت كمحاولة لسد العجز الظاهر في ميزانية الدولة، وهو ما يخرج الرسوم عن طبيعتها ويفقد الحكومة بالتالي السند في فرض الزيادات عليها. لذلك جاء مشروع القانون المرافق ليقف بالرسوم المقررة عند الحدود التي جرى العمل بها قبل أول يناير 1995م باعتبارها الحد الأعلى المقرر قانونا. فنصت المادة الأولى على أنه لا يجوز إلا بقانون زيادة مبالغ الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على ما فرض منها قبل أول يناير 1995م، ويشمل ذلك بطبيعة الحال الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مثل الرعاية الصحية والكهرباء والماء والبريد والاتصالات والمرور وما إليها، بحيث تصبح الرسوم المقررة قبل أول يناير سنة 1995م حدودا قصوى لما يفرض منها، ولا يشمل ذلك بطبيعة الحال أية رسوم تفرض مستقبلا على خدمات جديدة، ذلك أن الخدمات العامة متطورة بطبيعتها، فلا يمكن أن تحرم السلطة التنفيذية من فرض الرسوم عليها . إلا ان المشروع استثنى من الحدود القصوى التي وضعها في المادة الأولى السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وكذلك الرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية مثل الاتصالات الهاتفية الخارجية وغيرها (المادة الثانية)

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة (1) : لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م.

المادة (2) : لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية.

المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ولا يرد ما تم تحصيله من زيادة في الرسوم والتكاليف المالية قبل العمل به.

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

 التوقيع :  جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت