بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة .

المادة () : المذكرة الإيضاحية لاقتراح بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للبيئة شهدت فترة الثمانينات طفرة مميزة في الجهد الوطني المبذول لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية في دولة الكويت. إلا أن الطموح في التطوير وتحسين الأداء بصفة مستمرة بغرض الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات الوطنية المتاحة لتحسين النوعية البيئية وصيانة موارد البيئة الطبيعية وخاصة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء آثار التدمير البيئي الشامل التي تعرضت له نتيجة العدوان العراقي الغاشم وما تبعه من عمليات عسكرية يستدعي النظر في خصائص الهيكل الإداري والتنظيمي والقانوني لإدارة البيئة بالكويت للوقوف على ما قد يعتريه من سلبيات تستدعي الإصلاح وتطويره ليتماشى والتطورات الدولية الحديثة في مناهج وأساليب الإدارة البيئية وبصورة خاصة نهج التنمية المستدامة كأسلوب لحماية النوعية البيئية وصيانة مواردها الطبيعية. إن كفاءة وفاعلية القانون والتنظيم البيئي الحالي (قانون رقم 62 لسنة 1980) في الكويت لا يزال ينقصهما الشيء الكثير، كما أن عدم الامتثال للالتزامات القانونية القائمة والضعف في إجراءات التنفيذ يعتبران عاملين رئيسيين من عوامل القلق لدى عامة المواطنين. أن الاستجابة لمختلف القضايا البيئية لا يمكن التصدي لها إلا من خلال إنشاء الهيئة العامة للبيئة، ليس فقط للحد من التلوث البيئي، وإنما أيضاً لصون مختلف الموارد الطبيعية وإدارتها بطريقة أكثر ترشيداً لتحقيق التنمية المستدامة وإدخال العنصر البيئي إلى الهياكل التخطيطية بحيث تختبر بها الخيارات البيئية والمردود البيئي. وهذه الاستجابة هي الحل الأمثل لمعالجة مشاكل البيئة المختلفة كما أكده مجلس حماية البيئة والمجلس الأعلى للتخطيط ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والجمعية الكويتية لحماية البيئة. وتحقيقاً لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتخويلها الاختصاصات اللازمة في هذا المجال. وقد وضعت المادة الأولى من هذا المشروع تعاريف للمصطلحات الواردة فيه بشأن البيئة حتى يكون لها مدلول واضح عند تطبيق أحكامه. وأوردت المادة الثانية مسمى الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء. وأوضحت المادة الثالثة اختصاصات الهيئة بما يجعل لها الصلاحيات الكفيلة بمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة بحماية البيئة. وأوردت المادة الرابعة كيفية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وقد رؤى أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية الوزراء المعينين حتى تكون الهيئة على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقها وقد أجازت هذه المادة للمجلس الأعلى أن يضم إلى عضويته أعضاء آخرين إذا رأى أن من مصلحة العامة ذلك، كما خولت المجلس سلطة إصدار لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وكيفية إصدار قراراته ودورية اجتماعاته. ونصت المادة الخامسة على تعيين مدير عام للهيئة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال البيئة يمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. وأوردت المادة السادسة كيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مدير عام الهيئة وثمانية أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال البيئة على أن يتم اختيارهم من خارج الهيئة كما خولت المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة الداخلية التي تنظم أعماله وكيفية إصدار قراراته وفوضته في تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وكذلك تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين. ونصت المادة السابعة على اختصاصات مجلس الإدارة بما يعطيه الصلاحيات الكفيلة لتحقيق الأغراض التي تقوم من أجلها. لذلك نصت المادة الثامنة على أن يضع مجلس الإدارة النظم والاشتراطات الواجب توافرها لحماية البيئة. وبينت المادة التاسعة أن هذا المشروع لا يخل بتطبيق القوانين الخاصة التي تتضمن حماية البيئة في بعض المجالات المعينة وهذا حكم يتفق مع القواعد العامة إلا أن النص قد أوجب على الجهات التي تتولى تطبيق هذه القوانين الخاصة أن تأخذ رأى الهيئة العامة للبيئة قبل إصدارها اللوائح المنفذة لهذه القوانين وذلك ضماناً للتنسيق والتعاون بين هذه الجهات والهيئة العامة للبيئة كما أكدت ذلك الفقرة الأخيرة من المادة. وخولت المادة العاشرة مجلس الإدارة صلاحية إصدار قرارات بموقف العمل بأي منشأة أو منع استعمال أي آلة أو أداة منعاً كليا أو جزئياً إذا ترتب على استمرار العمل أو استعمال الآلة أو المادة خطر على البيئة وذلك لمدة لا تجاوز أسبوعاً يجوز مدها أسبوعاً آخر وأجازت لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في إصدار هذا القرار في حالة الضرورة لمدة لا تجاوز سبعة أيام فإذا وجدت الهيئة أن الأمر يتطلب مد قرار الوقف لأكثر من أسبوعين فإنه يجب العرض على رئيس المحكمة الكلية لإصدار أمر بذلك ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة في هذا الشأن أمام المحكمة ويكون حكمها قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام. ونصت المادة الحادية عشرة على أن يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش وبينت صلاحيات هؤلاء الموظفين. وأجازت المادة الثانية عشرة للهيئة طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً يؤدي إلى تلوث البيئة. وأوردت المادة الثالثة عشرة العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون. وأوضحت المادة الرابعة عشرة طريقة قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما أجازت للمدير العام أن يفوض من يراه في قبول الصلح. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. وأوردت المادة السادسة عشرة على كيفية الحصول على الموارد المالية للهيئة وأجازت للهيئة تحصيل الأجور نظير الخدمات التي تقدمها والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. ونصت المادة السابعة عشرة أن يصدر المدير العام للهيئة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة الثامنة عشرة على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة. ونصت المادة التاسعة عشرة على إلغاء مجلس حماية البيئة على أن تؤول إلى الهيئة العامة للبيئة ما لهذا المجلس من حقوق والتزامات، وتؤول للهيئة إدارة حماية البيئة وقسم حماية البيئة من الإشعاع التابعين لوزارة الصحة وكذلك مركز حماية البيئة التابع للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة على أن ينقل موظفو هذه الجهات إلى الهيئة بذات رواتبهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية، وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بِشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1980 في شأن حماية البيئة، وعلى المرسوم المؤرخ 16 مارس 1970 بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة، وعلى المرسوم المؤرخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة. 2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة. 3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة. 4- الرئيس: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. 5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة. 6- البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان. 7- المواد والعوامل الملوثة: أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو الكائنات الدقيقة كالبكتريا والفيروسات أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة. 8- تلوث البيئة: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة. 9- حماية البيئة: مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. 10- التنمية المستدامة: التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة. 11- المردود البيئي: عملية كشف الآثار والمردودات البيئية السلبية (الضارة)، والإيجابية (المفيدة) لخطط التنمية الملموس منها وغير الملموس, المباشرة وغير المباشرة، الآتية والمستقبلية، المحلية والإقليمية والعالمية من أجل معالجة أو تفادي هذه الآثار الضارة، بحماية البيئة وللمشروعات الإنمائية معاً.

المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للبيئة" وتلحق بمجلس الوزراء.

المادة (3) : تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة. 2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية. 3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها. 4- تعريف الملوثات وتجديد المعايير للنوعية البيئية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 5- الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها. 6- تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالاستعانة بأجهزة الدولة المعنية بالبيئة في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. 7- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة. 9- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة. 10- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية البيئية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة. 11- القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للتوعية البيئية. 12- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 13- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 14- تدعيم الخدمات البيئية في المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 15- إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية. 16- دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت.

المادة (4) : يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة وبما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك وعضوية وزراء الجهات التالية: 1- وزارة الصحة. 2- وزارة الأشغال العامة. 3- وزارة التخطيط. 4- وزارة التجارة والصناعة. 5- وزارة التعليم العالي. 6- وزارة النفط. 7- وزارة الكهرباء والماء. 8- بلدية الكويت. 9- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. ويكون المدير العام مقرراً للمجلس. ويجوز للمجلس الأعلى أن يضم إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة (5) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.

المادة (6) : يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة يتكون من ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البيئة يتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون المدير العام رئيساً لمجلس الإدارة، ويضع مجلس الإدارة لائحته الداخلية وتصدر بقرار من الرئيس وتتضمن اللائحة بصفة خاصة ما يلي: 1- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 2- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. 3- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي تقوم الهيئة من أجلها وله على الأخص:- 1- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة. 2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شئونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5, 38 من قانون الخدمة المدنية. 3- وضع جدول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. 4- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة. 6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

المادة (8) : يضع مجلس الإدارة النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو استخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية. وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع وسحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطلب.

المادة (9) : لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليها كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة. على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.

المادة (10) : لمجلس الإدارة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة منعاً جزئياً أو كلياً إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعاً يجوز مدها أسبوعاً آخر. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة أن تطلب اتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف. فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بعد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية. ولمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على مجلس الإدارة.

المادة (11) : يندب المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (12) : لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة وللهيئة إقامة مراكز تفتيش ومراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة، أو أن تتعاون في ذلك مع الجهات المعنية، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة.

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثامنة أو خالف قرار الوقف المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء التي تسببت في تلوث البيئة أو الإضرار بها مع إلزام الجهة المسببة للتلوث أو الضرر بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة، وبإزالة التلوث على نفقتها أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور فإذا تكرر ارتكاب المخالفة جاز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة (14) : للمدير العام أو من يفوضه قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بعد مواجهة المخالف بمخالفته وإثبات الصلح في محضر, وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من تاريخ طلبه الصلح المبلغ الذي تحدده لائحة الصلح وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بالصلح ودفع المبلغ المذكور وللمدير العام أو من يفوضه أن يرفض طلب الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المخالف أو تعدد أفعاله المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ولا يجوز قبول طلب الصلح إلا بعد أن يقوم المخالف بإزالة مصادر التلوث أو الضرر على نفقته الخاصة.

المادة (15) : يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي. ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

المادة (16) : تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً وما تحصله من الأجور نظير الخدمات التي تقدمها والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

المادة (17) : يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (18) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة.

المادة (19) : يلغى مجلس حماية البيئة وتؤول إلى الهيئة ما لهذا المجلس من حقوق وتلتزم بما عليه من التزامات كما تؤول إلى الهيئة إدارة حماية البيئة وقسم حماية البيئة من الإشعاع التابعين لوزارة الصحة وكذلك مركز حماية البيئة التابع للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وينقل موظفو هذه الجهات إلى الهيئة بذات رواتبهم.

المادة (20) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 62 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة (21) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت