بشأن إجراءات تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع.

المادة () : رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع ...

المادة (1) : تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً وبطريق القرعة خمسة من مستشاري هذه المحكمة، تتألف منهم لج ...

المادة (2) : يكون لكل من لجان الفحص أمين سر يعاونه عدد كاف من العاملين ويصدر بن ...

المادة (3) : تقدم إقرارت الذمة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1968 إلى الجهات الآتية: ‌أ- سكرتير ...

المادة (4) : تحرر الإقرارات على النماذج التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويكون تقديم الإقرارا ...

المادة (5) : يعد ملف خاص لكل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 يودع فيه ...

المادة (6) : يقع على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات، القيام بالواجب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثا ...

المادة (7) : على لجنة الفحص أن تراقب قيام الخاضعين لأحكام القانون بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة، وأن تبلغ ...

المادة (8) : إذا رأت اللجنة أن الفحص يقتضي مزيدا من الإيضاحات فلها أن تقوم بالإجراءات اللازمة لذلك بنفسها أو أن ...

المادة (9) : يكون لمن يجري في شأنه الفحص، الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق به وما يجري في شأنه من فحص وتحقيق ...

المادة (10) : إذا رأت اللجنة عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرار بذلك وبإيداع الإقرار وكافة الأوراق الملف الخا ...

المادة (11) : يجب على لجنة الفحص أن تصدر قراراها خلال سنة من تاريخ إر ...

المادة (12) : يجب على اللجنة إذا تبين لها عدم صحة الشكوى المقدمة في شأن كسب غير ...

المادة (13) : على لجان الفحص التي كانت مشكلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والقانون رقم 148 لسنة 1961 أن ...

المادة (14) : يصدر وزير العدل القرارات ...

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة